أخذ نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء أول أمس الأثنين النزول عن الشجرة عندما وافق على إزالة البوابات الأليكترونية، التي نصبتها أجهزته الأمنية امام بوابات المسجد الأقصى في ال14 من تموز/ يوليو الماضي كردة فعل على عملية باب الأسباط. ورغم ان بيبي رفض الربط بين قراره وبين جريمة القتل المتعمد لحارس السفارة الإسرائيلية في الأردن للطفل محمد والدكتور حمارنة، وما اعقبها من تفاهمات مع القيادة الأردنية، لاسيما وان قوى اليمين المتطرف جيشت حملة ضد زعيم الإئتلاف الحاكم، وإعتبرته قدم تنازلا "مجانيا" أمام الضغوط الأردنية والفلسطينية، مما حدا برئيس الحكومة الإسرائيلية ان يوعز لمدير مكتبه الإتصال بوازة الحرب والإسكان للتسريع ببناء مستعمرة "عميحاي"، المقرر إقامتها على انقاض اراضي محافظة نابلس، وهي المستعمرة البديلة عن البؤرة الإستعمارية "عمونة"، التي أزيلت بداية العام الحالي، كنوع من المزاودة على حلفائه من المتطرفين، ولقطع الطريق على أي محاولات تضاعف من حملة الإطاحة به إلى جانب قضايا الفساد، التي تلاحقه.
وعلى اهمية الجهود الأردنية والعربية والأممية عموما فيما آلت إليه الأمور، إلآ ان الشروع النتنياهوي بالنزول عن شجرة التطرف والإنتهاكات الخطيرة في محيط الحرم القدسي الشريف وبواباته للحؤول دون وصول المؤمنين للصلاة فيه، ولفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى لم تأت إلآ خضوعا لمشيئة الجماهير الشعبية الفلسطينية، التي قدمت في جمعة الغضب الماضية ثلاثة شهداء وقرابة الخمسماية جريح وتقريبا نفس العدد من المعتقلين من المدافعين عن اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. لإن الإحتجاجات الجماهيرية فاجأت الجميع وخاصة قادة الإئتلاف الحاكم في إسرائيل.
مع ذلك التراجع الإسرائيلي مازال دون الحد المطلوب فلسطينيا، لاسيما وان القيادة الفلسطينية والقيادات الروحية تطالب بالحد الأدنى لعودة الأمور لما كانت عليه قبل الرابع عشر من تموز الحالي دون كاميرات ومسجات اليكترونية وجسور حديدية، وتاليا عودة الأمور في القدس العاصمة الأبدية لفلسطين المحتلة إلى ماكنت عليه قبل خمسين عاما خلت. لاسيما وان الارض وما عليها وما تحتها، هي للشعب العربي الفلسطيني، وهي جزء من الأراضي المحتلة في الخامس من حزيران 1967، وهذا ما اكدته القرارات الدولية ومرجعيات السلام وآخرها القرار 2334 وقرارات منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، وهو ما اكده الرئيس عباس بالأمس مساءا في الإجتماع القيادي الفلسطيني في مقر الرئاسة برام الله.
وعلى العالم الذي عقد على مدار اليومين الماضيين إجتماعيين لمندوبي مجلس الأمن، ان يرتقي لمستوى المسؤوليات الأممية الملقاة على عاتقه، لاسيما وان حكومة إسرائيل الإستعمارية، رغم تراجعها النسبي عن البوابات الأليكترونية، لم تتراجع عن إنتهاكاتها الخطيرة في القدس العاصمة وخاصة امام بوابات المسجد الأقصى. كما ان الولايات المتحدة، التي ارسلت ممثلها جيسون غرينبلات لتهدئة الأوضاع، لم تتخذ موقفا واضحا من التصعيد الخطير في القدس المحتلة. الأمر الذي يفرض على القيادات العربية والإسلامية والمسيحية وكل انصار السلام في العالم الضغط على المستعمرين الإسرائيليين لوقف جرائمهم المنفلتة من عقالها في الأراضي المحتلة عام 1967. ولا يكفي هنا إصدار بيانات الشجب والإدانة والإستنكار، بل المطلوب إتخاذ إجراءات رادعة تحول دون مضي المستعمرين الإسرائيليين في إنتهاكاتهم لمبادىء القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، والعمل على دعم القيادة الفلسطينية في توجهها للأمم المتحدة لتأمين الحماية الدولية للشعب العربي الفلسطيني، وضمان خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
من المؤكد ان القيادة والشعب الفلسطيني سيعرفون، كيف يدافعون عن انفسهم وحقوقهم عبر تعزيز النضال الشعبي في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس العاصمة، وبالإنضمام ل28 منظمة وإتفاقية أممية جديدة، وبالمزيد من الجهود السياسية والديبلوماسية في كافة المحافل والمنابر العربية والإقليمية والدولية. ولكن مطلوب ايضا من كل محبي السلام في العالم الوقوف خلف الكفاح الوطني الفلسطيني لإحداث المزيد من الضغوط على إسرائيل والولايات المتحدة لدفع عملية السلام للأمام. وقبل هذا وذاك على حركة حماس ان تستجيب لنداء الرئيس ابو مازن والقيادة بحل لجنتها الإدارية والسماح لحكومة التوافق بمتابعة مهامها على الأرض، لتعزيز عوامل الصمود في مواجهة التحديات الإسرائيلية والأميركية. حيث لا يجوز إستمرار الإنقلاب على الشرعية في ظل إحتدام المواجهة في القدس وعموم الأراضي المحتلة عام 67 مع دولة التطهير العرقي الإسرائيلية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
