نتاج الفضيحة .. قوى وهيئات: تجسس "الأمن" الفلسطيني على المواطنين تعد سافر وانتهاك خطير للقانون

غزة: قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إننا ننظر بخطورة بالغة للتقرير الذي أصدرته شركة "فيسبوك" حول عمليات تجسس وابتزاز واسعة يقوم بها جهاز الأمن التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، ضد مواطنين وسياسيين ورجال إعلام وصحفيين فلسطينيين.

وأكد قاسم، في تصريح صحفي أن هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة بالتجسس على المواطنين مدان ومستنكر، وانتهاك واضح وخطير للقانون، وتعدٍ سافر على خصوصيات المواطنين التي كفلها القانون.

وشدد، على أن ما كشفه تقرير "الفيسبوك" من ممارسات الأجهزة في الضفة الغربية يتنافى وأصول العمل السياسي الوطني، ولا ينسجم مع الأجواء الوطنية المطلوب توفرها، خاصة ونحن في خضم العملية الانتخابية، ولا مع التوافقات الوطنية حول فتح حريات العمل السياسي.

من جهتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تابعت البيان الصادر عن شركة "فيسبوك"، والذي ذكرت فيه إنها اتخذت إجراءات ضد قراصنة الانترنت في فلسطين.

وطالبت الهيئة، النائب العام والحكومة الفلسطينية بإجراء تحقيق عادل وشفاف لما جاء في البيان المذكور.

وأشارت الهيئة، إلى أن شركة فيسبوك رصدت في بيانها قيام مجموعات قرصنة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، وأخرى تعرف باسم "الأفعى القاحلة" وغير مؤكد جهة ارتباطها، بتنفيذ أنشطة عدائية استهدفت اختراق خصوصية مواطنين فلسطينيين تركزت بشكل أساسي في الضفة الغربية، وشملت صحفيين ومعارضين للحكومة ونشطاء حقوق الإنسان ومسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح.

وتابعت الهيئة، "إننا في الهيئة ننظر بخطورة بالغة لما ورد في بيان شركة "فيسبوك"، نظراً لما يشكله من تهديد خطير لحق المواطنين الطبيعي في الخصوصية وحرمة حياتهم الخاصة، والذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني واعتبر الاعتداء عليه جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم".

بدوره، أصدر مركز صدى سوشال للدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية، بيانًا وصف فيه ما نشرته شركة فيسبوك حول تمكن أجهزة أمنية فلسطينية من قرصنة عدد من حسابات المستخدمين في فلسطين بأنه أمر بالغ الخطورة.

وأعرب صدى سوشال عن تخوفه من طبيعة وكمية البيانات التي من الممكن أن تكون قد حصلت عليها الأجهزة الأمنية عقب عملية القرصنة هذه.

وطالب المركز شركة فيسبوك بالكشف عن تفاصيل أكبر حول الموضوع، والتواصل المباشر مع الأشخاص والجهات التي تمت قرصنتها ليتمكنوا من تصويب أمورهم وتعويضهم عن أي أضرار أخرى متوقعة.

وطالب المركز النائب العام الفلسطيني بسرعة التحقيق في ما نشرته شركة فيسبوك لخطورة الأمر، وإعلان نتائج التحقيق للمجتمع الفلسطيني ومحاسبة أي متورط في عملية القرصنة والتجسس الالكتروني بشكل مخالف للقانون.

واستنكر المركز قيام أجهزة أمنية فلسطينية بالضلوع بمثل هذه العملية إن صح ما نشرته شركة فيسبوك، حيث أنه في الوقت الذي نخوض به حربًا رقمية لحماية المحتوى الفلسطيني من الضغوطات الإسرائيلية وسياسات منصات التواصل الفضفاضة، تأتي جهة فلسطينية وتزيد من صعوبة النشر الحر والآمن في هذا الفضاء.

وشدد المركز على ضرورة احترام البيانات الخاصة المتداولة عبر فضاء الإنترنت وعدم التلاعب بها من قبل أي جهة لديها القدرة على ذلك، كما يدعوا المركز مستخدمي الإنترنت للحرص الشديد أثناء مشاركتهم أي بيانات في هذا الفضاء.

وقالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إنها تتابع بقلق واهتمام بالغين، البيان الصادر عن شركة فيسبوك "موقع التواصل الاجتماعي"، الذي أكدت خلاله أنها رصدت قيام مجموعات قرصنة تابعة لجهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية، بتنفيذ أنشطة إلكترونية غير مشروعة تهدف لاختراق خصوصية وحسابات المواطنين.

وطالبت الهيئة، الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة فتح تحقيق جاد بمضمون ما جاء في بيان شركة فيسبوك، خاصة أن ارتكاب هذه الأفعال يشكل جريمة بموجب القوانين الفلسطينية واعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فضلا عن تزامنها مع اقتراب موعد الدعاية الانتخابية للانتخابات التشريعية الفلسطينية الثالثة.

وحثت الحكومة بالعمل على حماية الخصوصية، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق المواطنين ومحاسبة مقترفيها.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، إنها أحبطت حملة تجسس إلكتروني قائمة منذ فترة طويلة، تديرها المخابرات الفلسطينية، والتي تضمنت انتحال جواسيس صفة صحفيين ونشر تطبيق وهمي لإرسال قصص عن حقوق الإنسان.

ورفض المتحدث باسم جهاز الأمن الوقائي عكرمة ثابت اتهامات فيسبوك، وقال "جهاز الأمن الوقائي جهاز أمن داخلي يحكمه القانون ويتبع وزارة الداخلية وعلاقتنا بالجميع جيدة بمن فيهم الصحفيون ونقابة الصحفيين".