ناصر خلال مشاركته في مسيرات كسر الحصار: الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وسياسي بامتياز

غزة: أشاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر بالعنوان الذي اختاره شعبنا في مسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة الـ79، جمعة "لا للتطبيع" ليرد به على انفلات بعض الأنظمة الخليجية لإقامة علاقات تطبيع علنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلية، مستخفة بمشاعر شعوبنا العربية وشعبنا الفلسطيني، منتهكة قرارات القمم العربية والإسلامية التي ربطت بين التطبيع وبين نزول دولة الاحتلال عند الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانسحابها من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.

ودعا ناصر في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام المحلية والعربية خلال مشاركته في مسيرات كسر الحصار يوم الجمعة شرقي مدينة غزة لوقف كل أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والرياضي والسياسي والفكري الذي يعد طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته الوطنية، وتشجيعاً لدولة الاحتلال على تطوير إجراءاتها وسياساتها القمعية والدموية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ومواصلة نهب الأرض الفلسطينية وضمها في سياق بناء "دولة إسرائيل الكبرى". مطالباً العواصم العربية لمقاطعة دولة الاحتلال في كافة الميادين وفرض العزلة الدولية عليها ونزع الشرعية عن الاحتلال الذي يواصل انتهاك قرارات الشرعية الدولية.

وأكد ناصر على ضرورة مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الجماهيري وأدوات الشعبية حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها، مع العلم أن هذه المسيرات ليست كافية لوحدها لفتح طريق العودة ، وهذا لا يعني أنها لا تحقق أهدافاً مرحلية في إطار حق العودة.

وشدد ناصر على أن المسيرات الأسبوعية تشكل العمل الجماهيري الذي يوحد الحركة الجماهيرية والنضالية في المناطق المحتلة والشتات في مواجهة صفقة ترامب والاحتلال والاستيطان ومجابهة الانقسام.

ونوه القيادي في الجبهة الديمقراطية إلى أنه بات مطلوباً ارتباط المسيرات برؤية سياسية على رأسها مطلب إنهاء الانقسام باعتباره العامل المعيق الأهم للمسيرة الكفاحية لشعبنا الفلسطيني. داعياً للاستجابة للرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام وفق الرؤية التي قدمتها الفصائل الثمانية.

وأكد ناصر أن الانتخابات استحقاق دستوري وقانوني وسياسي بامتياز، يتطلب إقامة حوار وطني لتوفير شروط الانتخابات وآلياتها وقوانينها، بما يضمن إجراءها في أجواء من الحرية والشفافية والديمقراطية.

وجدد ناصر دعوته لانتخابات شاملة للرئاسة، والمجلسين التشريعي والوطني بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، دون ربط ذلك بإشغال الرأي العام الفلسطيني بأولويات وقضايا تتجاوز الأولويات الوطنية كما رسمها المجلس الوطني في دورته الـ23، وقبله المجلس المركزي في دورتيه الـ 27+28، حين قرر وقف العمل باتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران 67، وتتراجع عن قرار ضم القدس، ووقف الاستيطان، فضلاً عن الإنفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ومقاطعة منتجاته مقاطعة تامة.