أمد / رام الله : قال نادي الأسير الفلسطيني إن ما تقوم به مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية من تعريض المحامين للاستفزاز والتضييق وعدم تسهيل مهمتهم في لقاء موكليهم من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؛ يتناقض والاتفاقيات الدولية.
وذكر النادي في بيان له الأحد أن العديد من المحامين يتعرضون لمضايقات كبيرة في الآونة الأخيرة أثناء التوجه لمراكز التحقيق والسجون من أجل لقاء موكليهم، وتتمثل تلك المضايقات بالمماطلة والانتظار لفترة كبيرة.
ولفت إلى أن إدارة السجون تتعمد تعثير اللقاء من موكليهم بحجة عدم توفر سجان لمرافقة المحامي، إضافة لإبراز الاسباب المقنعة لسبب الزيارة، وعدم ادخال اقلام الحبر السائلة لمكان الزيارة بحجة ان ذلك مرفوض من الناحية الأمنية.
وفي السياق، أشار أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك إلى إن أجهزة الاحتلال الإسرائيلية ومديرية السجون بقيامها بحرمان المحامين من لقاء موكليهم الأسرى إنما هو جريمة بحق الانسانية وانتهاك صريح للاتفاقيات والأعراف الدولية.
وأوضح أن أجهزة الاحتلال ومديرية السجون تعمد الى تفتيش المحامين والتضييق عليهم أثناء توجههم للقاء موكليهم بشكل استفزازي وتطلب منهم تسليم أغراضهم الشخصية بما في ذلك بطاقة الهوية الشخصية وبطاقة مزاولة المهنة.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بغرض التضييق عليهم ظنا منهم بالحد من زيارات الأسرى والاهتمام بقضاياهم من الجانب القانوني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
