نائب فتحاوي يحذر من انفجار الوضع الداخلي في الضفة اذا استمرت حملة اجهزة السلطة

امد/ غزة: حذر نائب فتحاوي من انفجار الأوضاع الأمنية الداخلية في الضفة الغربية إذا بقيت ما وصفها بـ "الحملة الأمنية" مستمرة هناك، ودعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والنواب إلى التدخل لوقف هذه الحملة وعدم السماح حدوث ذلك.
وقال النائب علاء ياغي، عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، وعن مدينة غزة ، والمقيم في الضفة الغربية لوكالة "فلسطين اليوم": "إذا الأمور بقيت على هذا الحال، فان الضفة الغربية تتدحرج تدحرجًا سريعًا كما حصل في غزة (حينما وقعت أحداث الانقسام عام 2007)، قد لا يكون في نفس الشكل لكن في النهاية نفس النتيجة".
واستعرض النائب ياغي، ما يتعرض له أبناء غزة في الضفة الغربية من حملة اعتقالات وصلت إلى مداهمة مكاتب نواب حركة "فتح" من غزة، على غرار ما حدث لمكتب ومكتب زميله ماجد أبو شمالة وحرق سيارات وإطلاق النار، محذرًا أن تصل الأمور إلى اعتقالهم.
ونفى أن يكون لهذه الأحداث أي أبعاد جغرافية أو تنظيمية داخلية في حركة "فتح"، معتبرًا أن البعد الوحيد الذي يفرض نفسه في هذه الحالة هو البعد الأمني فقط.
وقال ياغي: "طالما أُعطي للأمن تصريح تفويض كامل أن تصل يده لكل مكان بما في ذلك النواب ومكاتبهم وممتلكاتهم التي عليها حصانة اعتقد أن الأمن سريعًا سيغرق".
وأشار إلى أن هذه الحملة الأمنية بدأت منذ عامين حينما داهمت الأجهزة الأمنية منزل النائب محمد دحلان في مدينة رام الله دون أن يكون مع الأمن أي إذن من النيابة العامة، وبعدها بدأت الانتهاكات تتولي بحق أبناء غزة، وتوسعت بعد طرد دحلان من اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومغادرته الضفة الغربية، حيث تم اعتقال قرابة 300 شابًا من غزة خلال هذه الحملة.
وأكد ياغي أن الجديد في الأمر وهو اخطر شيء هو اقتحام المكتب المشترك له وللنائب ماجد أبو شمالة في رام الله، منوهًا إلى انه أول مرة تحدث اقتحام مكتب نائب، موضحًا أن هذا المكتب مفتوحًا منذ أربع سنوات ولا يوجد له ولا لأبي شمالة مرافقين ولا يحملون سلاح، وأنهم يوميًا كانوا يستقبلون حوالي عشرين حالة، وان معظم قادة الأجهزة الأمنية التقوهم في هذا المكتب.
وقال النائب عن حركة "فتح": "حينما استفسرنا لدى الجهات المختصة عن الأمر(اقتحام المكتب) قالوا أوامر عليا، ما هي هذه الأوامر العليا؟ لا نعرف، أنا لا يمكن أن أتوقع أن الرئيس محمود عباس ممكن أن يعطي أي أوامر باقتحام مكاتب النواب لأنه يعلم أن لهذا المكتب حصانة".
وأضاف: "كان هناك أكثر من وسيلة للتعامل مع المكتب بعيدًا عن الأمن لا سيما من خلال هيئة الكتل البرلمانية برئاسة عزام الاحمد رئيس كتلة حركة "فتح" البرلمانية، ولكن فضل الأمن أن يقوم بذلك ويوصل رسالة قاسية لنواب غزة يجب أن تغلقوا هذا المكتب، لأنه لا يوجد أي حجة ممكن أن يسوقها بعد اقتحام المكتب واعتقال العاملين فيه".
وأعرب عن أسفه أن يغمض النواب في المجلس التشريعي أعينهم تجاه ما تقوم به السلطة في الضفة، مشددًا على ضرورة أن يكون للنائب حصانة يتم احترامها.
وحول الأبعاد والأسباب التي دفعت الأمن لاقتحام مكتبهم أو ملاحقة أبناء قطاع غزة في الضفة الغربية قال ياغي: "أنا لا أؤمن بالأبعاد الجغرافية فأبناء غزة موجودون في الضفة منذ سنوات، ولكن السلطة في أي مكان في العالم نفس السلطة، وهي الاستيلاء على الوضع بالقوة طالما أن هناك غياب للديمقراطية وغياب لمؤسسات الدولة المنتخبة احتكرت السلطة في يد جهة واحدة وهي الرئيس ليس هناك مشاركة سياسية في إدارة البلد".
وأضاف: "مخرج هذه السلطة البائدة هو الأمن فقط، ولا يوجد سلطة بالمعنى الحقيقى هذه السلطة التي لا تحكم سوى على 10% من أراضي الضفة الغربية وهناك حواجز وجداران، واستيطان، وتراجع اقتصادي، هذه السلطة أول ما تتغول تتغول على أبناء شعبها".
وتابع: "أنا اعتقد أن البعد الأمني هو الوحيد، والسبب ومبنى على نظرية المؤامرة من اجل الإشاعة أن هؤلاء يديرون شبكة كبيرة بهدف الانقلاب على السلطة على الرغم أننا لنا عامين مراقبين ومتابعون في كل شيء، ولا اعرف من أين يتم اختراع هذه القصة(الانقلاب على السلطة)".
ونفى النائب عن مدينة غزة أن يكون الهدف أبناء غزة كونهم من غزة، إنما هناك حملة أمنية من منظور امني فقط ليس لها بعد جغرافي أو تنظيمي داخلي.
وكشف أن معظم الذين يعتقلوا يتم التحقيق معهم حول قضايا كانت تحصل في غزة قبل عام 2007 ودور الأمن الوقائي في غزة، ودور النائبين محمد دحلان، وماجد ابو شمالة، القيادي في فتح سمير المشهراوي فيها.
وقال: "هناك من يحاول أن يشخصنوا الأمور وتحميل كل ما حصل في غزة لدحلان شخصيا وجماعته".
وأضاف: "يتم استهداف بعض الكوادر الفلسطينية التي يمكن أن يكون لها حظوظ في المستقبل في حال تم إجراء انتخابات على أساس أن يتم تجريدها من خلال اعتقالهم وعمل محاكم لهم وتصدر بحقهم أحكام وإدانة وبالتالي لا يحق له التقدم لأي انتخابات تشريعية أو رئاسية كونه يحمل ملفًا جنائيًا بحسب القانون الفلسطيني".
وأوضح ياغي أنهم تقدموا بشكوى للنائب العام الفلسطيني ورفعوا رسالة لرئيس السلطة محمود عباس حول اقتحام المكتب وأبلغوا كل الكتل البرلمانية، مشيرًا إلى أنهم لحتى الآن لم يسمعوا أي شيء منهم جميعا على الرغم أن الذي حصل هو انتهاك صريح وواضح للقانون الفلسطيني خاصة المادة 53.
واعتبر أن قطع السلطة رواتب 300 عنصرًا فتحاويًا محسوبين على النائب دحلان "جريمة قتل".
وقال: "في كل دوائر السلطة الوطنية لا احد يجرؤا أن يعارض أي قرار يصدر بخصوص أبناء غزة، فالجميع سمع في موضوع قطع الرواتب إلا حكومة الوفاق لم تعرف بالأمر، فالأمن يقطع الرواتب وثم بعد ذلك يقوم نعمل على إعادتها لا احد يعرف شيء".
وأضاف: "حينما نسال حكومة الوفاق عن موضوع قطع رواتب أبناء غزة يقولون لنا انه يوجد في غزة حكومة ظل ونحن لا نسيطر وكان من يقطع الرواتب موجود في غزة".
وتابع: "كأن غزة قُدر لها أن تدار ما بين امن الضفة وامن حماس في غزة".
حسب قوله.
وأشار النائب ياغي إلى أن الجميع عرف انه تم اعتقال شباب من غزة يخصوهم دون أن يحرك احد ساكنًا ، وكأن هذه إشارة واضحة للأمن "افعل ما تريد فيدك مطلقة".
وأعرب النائب الفتحاوي عن خشيته أن يتم بعد ذلك إطلاق النار عليهم بشكل مباشر أو اعتقالهم كما سبق قبل ذلك مع نواب آخرين وقادة في حركة "فتح" وجميعها سجلت ضد مجهول.
وطالب الرئيس عباس بالعمل على وقف كل هذه الإجراءات ويعيد الأمور إلى نصابها، قائلا: "لا يجوز أن تصل السلطة إلى هذا الحال".
وتقوم السلطة بشن حملة كبيرة تطال من له علاقة بالنائب دحلان بدعوى أنهم يخلون بالأمن العام ويخترقون القانون ويحلمون أسلحة ويهددون الأمن العام، وجل هؤلاء المعتقلين من أبناء قطاع غزة المقيمين هناك.