نائب عن حماس يشن هجوماً لاذعاً ضد الرئيس عباس ويقول أن مهمته أمنية لصالح اسرائيل

أمد/ غزة : قال يحيى موسى العبادسة ، القيادي في حركة حماس ،  ان المدة القانونية لولاية الرئيس محمود  عباس انتهت منذ العام 2009 وهو مُسير حتى الآن وباقي في منصبه بالتوافق، لذا لا يجوز له اتخاذ اي قرارات خارج التوافق، معتبراً ان تشكيل الدستورية انقلاب على كل المنظومة، ومحاولة لتفصيل الامور على مقاسات ابو مازن ليعزل من يشاء ويتحكم بالقانون ويعطي الشرعية لمراسيمه. كما قال .

وبين العبادسة  ان الهدف الاساس من تشكيل الدستورية أنه في حال غياب ابو مازن يتولى رئيس المحكمة الرئاسة لان التشريعي معطل، وهنا تساءل موسى: "من الذي يعطل المجلس؟". وقال موسى "حتى نواب فتح يطالبون ابو مازن بدعوة التشريعي للانعقاد لكنه يرفض، وهو يعتمد سياسة تغييب المؤسسة ثم يتخذ قرارات لأنها مغيبة".

وشدد على ان القضية مفصلة على مقاسات الانقلابات التي جرت في المنطقة، حتى تبقى فتح محتكرة للقرار السياسي والمؤسسات. على حد تعبيره.

وأضاف العبادسة : "كيف يمكن الاطمئنان لأي انتخابات قادمة طالما ان المحكمة الدستورية لديها صلاحيات بإلغاء نتائج أي انتخابات قادمة، خاصة ان رئيس المحكمة لا يعترف بالقانون الاساس.

وفيما يتعلق بقرار قطع المخصصات عن الجبهة الشعبية، قال النائب عن حركة حماس إن قطع المخصصات محاولة لإخضاع قوى وطنية كبيرة لها تاريخ في النضال الفلسطيني.

 وأضاف موسى: "عباس قطع مخصصات اعضاء التشريعي المقررة بالقانون، وقطع رواتب الالاف من الموظفين؛ لأنهم يؤدون عملهم دون ان يجد من يردعه في الحالة الفلسطينية، وهو ما دفعه للتمادي".

وقال موسى " مهمة عباس أمنية بالدرجة الاولى، وطالما انه يؤديها سيبقى على راس السلطة، وإذا ما توقف عن التنسيق الامني سينهي الاحتلال وجوده على الفور".

وتابع "اخضاع الشعب وتفكيك الحركة الوطنية وتعميق الانقسام هي اجراءات يتخذها عباس لإطالة عمره الافتراضي".