ميلوني تعارض فرض خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية

روما: قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء إن خطة الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة “لا يمكن فرضها”، وذلك قبل قمة في بروكسل يُتوقع أن تركز على هذه القضية.

وصرحت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي في خطاب ألقته قبل اجتماع المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة، “هذه قرارات معقدة لا يمكن فرضها”.
وأضافت “من الواضح أن إيطاليا تعتبر مبدأ أن تكون روسيا أول من يدفع تكاليف إعادة إعمار الدولة التي هاجمتها مبدأ مقدسا، لكن يجب أن يتحقق هذا على أساس قانوني متين”.

وتدفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بخطة لاستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قرض لكييف بقيمة 90 مليار يورو للعامين المقبلين، إلا أن هذه الخطوة تواجه معارضة شديدة من بلجيكا التي تؤوي معظم هذه الأموال المجمدة.

وتخشى بلجيكا أن تُعرّضها هذه الخطة لردود فعل روسية، وتُصرّ على الحصول على ضمانات قوية من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بأنها ستتحمل أي التزامات قانونية ومالية.

لم تُفلح محاولات طمأنة الحكومة البلجيكية حتى الآن في كسر الجمود، ما يُنذر بجولة مطولة من المفاوضات في القمة.

نظريا، يمكن لقادة الاتحاد الأوروبي الآخرين تجاوز موقف بلجيكا وفرض المبادرة بأغلبية ساحقة، لكن هذا الخيار لا يرجّحه كثر في الوقت الراهن.

وقالت ميلوني إن إيطاليا أبدت دعمها للخطة “رغم عدم موافقتنا على الأسلوب المستخدم”.

ودعت إلى “توضيح المخاطر المحتملة المرتبطة بالاستخدام المقترح للسيولة الناتجة عن تجميد الأصول، لا سيما تلك المتعلقة بالسمعة أو الردود الانتقامية أو الأعباء الجديدة الثقيلة على الميزانيات الوطنية”.

وقد وجّهت روسيا إنذارا شديد اللهجة الأسبوع الماضي، إذ أعلن بنكها المركزي أنه سيُقاضي مجموعة “يوروكلير” المالية البلجيكية التي تحتفظ بالأصول المجمّدة.

وقالت ميلوني إنه “من قصر النظر تركيز اهتمامنا على جهة واحدة تمتلك أصولا سيادية روسية مجمّدة، وهي بلجيكا، في حين أن دولا شريكة أخرى لديها أيضا أصول مجمّدة في أنظمتها المالية”.