"ميدل ايست افيرز" يكشف تفاصيل اغتيال الفلسطيني "زكي مبارك" في السجون التركية

أمد/ لندن: كشف مصدر  غربي مطلع لموقع "ميدل ايست افيرز" الدولي عن وثائق ومستندات ومعلومات بالغة الخطورة تتعلق بملف اغتيال الفلسطيني "زكي مبارك" داخل السجن في تركيا والذي تم تنفيذه أواخر ابريل الماضي.

وقالت المصادر أن تلك المعلًومات تم نقلها من قبل ضابط أمن تركي رفيع كان يشغل منصبا مهما في جهاز الاستخبارت في أسطنبول ، وكان الضابط الذي يعتبر الرجل الثاني في جهاز أمن إسطنبول ، تفاجأ خلال اطلاعه على التحقيقات التي جرت مع زكي مبارك بجملة من الحيثيات الغريبة ولدى تدقيقه بالملف تبين له وجود خمسة ثغرات مريبة في التحقيق الذي جرى مع "مبارك" بطريقة تثير الشكوك حول ما حدث معه.

 وحسب تلك المصادر فانه قد  تم إجراء التحقيق على يد محققين وصلو من مركز الجهاز في أنقرة ، وهذا يخالف الإجراءات المتبعة في الجهاز ويشكل سابقة غير معهودة، حيث يفترض أن تجري استخبارات اسطنبول التحقيقات كاملة وتفيد فيها قيادة الجهاز في "أنقرة".

وما أثار الشكوك لدى المسؤول الأمني هو" وجود شخص عربي بلكنة خليجية في كل مراحل التحقيق مع المغدور زكي مبارك، وقد شارك في الاستجواب وفي تقديم إيضاحات عن الموقوف، كما أفاد المترجم المفوض من الجهاز  فيما تم التحفظ بشكل كامل على التحقيقات ولم ترسل نسخة عنها إلى إدارة اسطنبول كما جرت العادة، ووفقا للأصول المتبعة".

كما تم حسب المصدر  إستخدام التعذيب بشكل مفرط واستعملت أساليب تعذيب غير معهودة لدى محققي الجهاز فيما جرى تغيير أوراق التحقيقات مرتين وفي كل مرة كان يتم إتلاف نسخة التحقيقات السابقة، علما أن الأصول تفرض في حال تراجع أو بدّل الموقوف اعترافاته أن يتم حفظ كل النسخ السابقة لإجراء مقارنة حول أقواله واستخلاص الحقائق".

وقالت المصادر أنه في "ظل هذه الثغرات الغريبة والتي تبعث على الريبة، قرر الضابط الرفيع التوسع في متابعة الموضوع فتمت مساءلة المترجم المفوض و فريق الحراسة والممرضين، وكل من تعاطى أو كان على تواصل مع عملية التحقيق مع المغدور "مبارك" من العاملين في جهاز اسطنبول الأمني".

وتابع " بعد مقاطعة أقوالهم والاطلاع على مسار التحقيق من المترجم، تبين أن هناك لغز كبير وغامض وراء مقتل المواطن الفلسطيني على يد الأمن التركي  حيث  تبين أن الشخص العربي هوي قطري الجنسية، وأنه واحداً من شبكة أوقعت بــ "مبارك" ورفيقه بعدما أوهمتهما، بأنها شبكة مالية عربية تؤمن فرص استثمار مربحة للشباب العرب في تركيا من دون الحاجة إلى رؤوس أموال كبيرة.

وبعد التواصل معهما، وقع الاختيار على "مبارك" بوصفه قابلا للتعامل معها، فقامت المخابرات التركية باعتقال الشابين، ليقوم القطري بزيارة "مبارك" ومكاشفته بأن وضعه صعب وأنه يتوجب عليه من أجل الخروج من ورطته، الإدلاء بمعلومات حول وجود خلية عمل اماراتية يقودها دحلان شاركت في التخطيط لاغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وأن يدعي انه حضر اجتماعين للخلية والتي تكمن مهمتها في جمع المعلومات بعد الجريمة، وأنه انشق وسلم نفسه للاستخبارات التركية، وقدمت له وعود بمبالغ مالية كبيرة وجنسية تركية".

ويبدو أن "زكي مبارك" حسب المصدر وتحت تأثير الترهيب والترغيب أبدى استجابة أولية ولكنه بعدما مثل أمام المحققين الأتراك ، قال الحقيقة وواجه رجل المخابرات القطري الذي حضر التحقيق، وانكر أي علاقة له بالمخابرات الاماراتية أو بدحلان، كما نفى أي صلة له أو معرفة بتفاصيل قضية خاشقجي، معتقداً أن المحققين الأتراك سيقدمون له الحماية المطلوبة، لكنه فوجئ بردة فعل عنيفة من المحققين واتهموه بالكذب وتغيير إفادته، حيث اطلعوه على إفادة لم يدل بها أصلاً، فأنكر أي صلة له بالإفادة المزعومة".

 وتابع المصدر: "بعد سلسلة من التحقيقات والضغوط تم الاتفاق على التخلص من "زكي مبارك" كونه لا يمكن أن يحاكموه بأي تهمة في ظل انكاره لكل ما أرادوا منه قوله، كما يستحيل إطلاق صراحه لأنه سيفضح عملية التلاعب بالتحقيقات بقضية خاشقجي الأمر الذي سيعرض الرواية التركية للضياع برمتها، وستفقد حتى الأدلة الصلبة الموجودة لدى الأتراك قيمتها وصدقيتها تركيا ودولياً وبناء عليه تم إرسال مجموعة من  جهاز الاستخبارات في أنقرة قوامها ٣ أشخاص ، تولت عملية شنق "مبارك" بعد تخديره لكي لا تبدو عليه آثار مقاومة أو عراك".

وتقول المصادر أن الضابط المذكور جهز ملفاً كاملاً للقضية وتحفظ على التحقيقات وأودع نسخة منها لدى المصدر، ولم يكاشف قيادة الجهاز أو أي مسؤول بالأمر لقناعته بوجود تورط بالقضية على أرفع المستويات ولكنه فوجئ بعد مرور شهرين بعمليات تضييق ومساءلة غير مبررة له".

ولجأ الضابط المذكور حسب المصدر إلى رئيس الجهاز حقان فيدان مشتكياً من تضييق أنقرة عليه ومحاصرته بملاحقات وتفاصيل غريبة ، فكاشفه فيدان بأن الجهاز لديه شكوك حول ضلوعه بتحقيقات حول مقتل "زكي مبارك" من دون تكليف رسمي من القيادة، فأكد الضابط أن ما قام به هو مجرد إجراءات روتينية لم تنته إلى أي نتيجة وأنه اقفل التحقيق بطريقة روتينية وشكلية" ما دعا الضابط أن يرسل الملف الكامل إلى خارج تركيا، مع المصدر مع رجل أعمال تربطه بالضابط قرابة مصاهرة.

ويصر رجل الأعمال حسب المصدر على احتفاظه بكل الوثائق والمستندات، التي سيكشفها في حال تعرض الضابط أو أي من أفراد عائلته لأي مكروه، حتى لو كان حادثا عرضيا، معتبراً أن إدلاءه بهذه المعلومات هو جرس إنذار للسلطات التركية التي يبدو أنها بدأت عملية تضييق كبيرة على الضابط، فيما يبدو أنه تمهيد لتصفيته.