موقف أوروبي متقدم يتجاوز صفقة القرن

موقف وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان أسلبون، على صفقة القرن وعلى تجاوزات الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب وفريقه إضافة الى شريكه نياتنايهو في الخروج عن الإجماع الدولي والأمم المتحدة

وما صدر من قرارات مجلس الأمن الدولي يعتبر تحدي للإرادة المجتمع الدولي وبشكل خاص دول الإتحاد الأوروبي،حيث تم الإتفاق على حل الدولتين،ووفقآ لذلك إنهاء الصراع في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا الموقف أصبح ملزم للجميع،

لذلك موقف الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب وفريقه،يتعارض مع موقف الإتحاد الأوروبي ومع ما صدر أيضا من توافق في البرلمان الأوروبي.

واليوم يتحرك وزير خارجية لوكسمبورغ السيد جان أسلبون

من أجل بلورة موقف يقضي إعلان الإعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد سبق ذلك موقف الكونغرس الأمريكي الذي يرفض الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعدم شرعية إقامة المستوطنات المنتشرة فى الضفة الغربية.

هذا الموقف يؤكد على أن الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب وشريكها نتانياهو يعمل بشكل منفرد في تحدي للقانون والشرعية الدولية،

وفي نفس الوقت إعلان حزب العمال البريطاني أنه في حال الفوز في رئاسة الحكومة البريطانية سوف يعلن الإعتراف بدولة فلسطين،

هذه النتائج الايجابية لم تأتي من فراغ بل من خلال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني على كافة الأصعدة والمستويات،وخاصة الدبلوماسية التي يقودها الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والذي عمل بشكل مباشر ودؤوب في الإتصال مع كل دول العالم من أجل تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية،

لا أحد يستطيع أن يتجاهل هذا العمل الدبلوماسي الفلسطينى المتراكم منذ ذهاب الرئيس الراحل الكبير الشهيد ياسر عرفات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة،عام 1974حيث قال احمل غصن الزيتون في يد والبندقية في اليد الأخرى،

التطورات الأخيرة تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني بدرجة الأولى ووقف الاتصالات والاتفاقيات بين حماس و"اسرائيل" من خلال موقف نبذ ومنع أي اتصالات قد تؤدي الى تصفية القضية الفلسطينية.

من خلال بعض الصفقات المشبوهة بغلاف جديد تحت تصنيف إقامة المشاريع الاقتصادية والاستثمار في قطاع غزة إلى جانب تقديم التسهيلات للعمالة الفلسطينية في الحصول على تصاريح العمل في "اسرائيل"

اعتقد إن التوافق على الإنتخابات التشريعية والرئاسية خطوة أولى ولكن ذلك يتتطلب من الفصائل الفلسطينية منع حماس في إنجاز أي اتفاق مباشر أو غير مباشر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري

تحت أي مسمى، يقضي إلى نتائج تتجاوز قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني ووثيقة إعلان الإستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطينى في الجزائر عام 1988.

وفي نفس الوقت يتتطلب ذلك وقف التطبيع بين العديد من الدول العربية وإسرائيل

إذز كان النظام العربي الرسمي قد التزم في إنهاء الصراع مع العدو الإسرائيلي ،يستوجب ذلك وقف التطبيع مع أسرائيل بكافة بكل أشكالها ، كم تنص عليها بمبادرة السلام العربية.

وهنا أود الإشادة في الموقف الوطني الأردني حيث رفض الأردن التجديد فترة اخرى للجانب الإسرائيلي للأراضي البقورة وتأكيد جلالة الملك عبدالله

في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

هذا الموقف الأردني رغم الضغوطات الاقتصادية والمديونية التي تتراكم على الأردن وأعتقد أن الأردن لن يقف مكتوف اليدين في حال أقدم نياتنايهو على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

المطلوب من القمم العربية والإسلامية رفض صفقة القرن

بكل تداعياتها ورفض كافةالمشاريع التي تؤدي تصفية القضية الفلسطينية وهويتنا

وسوف تنتصر إرادة الصمود