موقع أمريكي: عباس يصدر قانون "الجرائم الإلكترونية" لمطاردة معارضية حفاظا على "شرعيته" المتآكلة!

أمد/ رام الله:  قال موقع "واشنطن منارة الحرية"، ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسومًا يحظر التعبير الذي يضر بـ "الوحدة الوطنية"، وعملت السلطات على استخدام هذا المرسوم لاستهداف المعارضين ( المقصود قانون الجرائم الإلكترونية).

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) وجد أن الحكومة قامت بإغلاق 30 موقعًا على شبكة الإنترنت، ترتبط معظمها بمنافسي عباس السياسيين من مساعد عباس السابق محمد دحلان إلى حركة حماس الإسلامية، وجميعهم يتنافسون على السلطة في الضفة الغربية وغزة.

وقال إبراهيم حمودة، المدعي في مكتب النائب العام التابع لعباس: "لا يوجد شيء عن [تقييد] حرية التعبير في القانون الجديد".

وأضاف حمودة "القانون يجرم التشويه والتشهير والقذف. يمكن لشخص ما أن ينتقد الرئيس وسياسته ولكن لا يمكنه اتهام الرئيس أو أي شخص آخر بالخيانة أو يسخر منه باستخدام الصور، أو شيء من هذا القبيل".

آخرون يصفون القانون بأنه يحد من الحرية كثيرًا في ظل إدارة تكافح من أجل الحفاظ على شرعيتها.

وقال عمار الدويك رئيس اللجنة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان أن هذه "نكسة كبيرة للحريات في الضفة الغربية"، ووصف القانون بأنه "من اسوأ القوانين" الصادرة عن الحكومة الفلسطينية.

تم اعتقال خمسة صحافيين يعملون في وسائل إعلامية تابعة لحماس بتهمة انتهاك القانون الجديد، وتم استجواب أربعة صحفيين آخرين عن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال فادي عاروري الذي يعمل في وكالة أنباء الصين الجديدة / شينخوا / أن مشاركاته على الفيس بوك دفعت الحكومة إلى إخطاره بأن "هذه المنشورات قد تؤدى إلى اضطرابات فى المجتمع".

استمر عباس في منصبه رئيسًا للسلطة الفلسطينية حتى بعد سنوات من انتهاء فترة ولايته الأخيرة، وذلك رغم أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن ثلثى الفلسطينيين يرغبون فى أن يستقيل عباس. فاز عباس بولاية رئاسية لمدة خمس سنوات فى العام 2005، وأصبحت سلطاته فى المنطقة تتضاءل وفقًا للخبراء.

وتستخدم الحكومة تطبيق القوانين على حرية التعبير بشكل انتقائي كأداة بيدها منذ سنوات وذلك وفقًا لما ذكره باحثون في مركز مدى.

شهوان جبارين من منظمة الحق قال أن "أجهزة الأمن الفلسطينية تتدخل في كل شيء.