تاريخ النشر: 2019-12-01 | 09:30
تاريخ النشر: 2019-12-01 | 09:30
بعيداًً عن جماعة تحليل المرونة والليونة واللدائن والبلاستيك الأخضر، قراءة مجهرية سريعة في ثنايا ما جاء في الرد المكتوب لحركة حماس، المتضمن موافقتها - المشروطة - على إجراء الانتخابات العامة :
أولاً: شرط تحييد المحكمة الدستورية التي تتربع على قمة النظام القضائي، هو بمثابة طعن في جميع ما صدر عنها من قرارات وأحكام قضائية، علاوةً على كونه اعتراف ضمني من السلطة الرسمية بأن محكمتها غير نزيهة وغير مستقلة وسياسية بامتياز.
ثانياً: شرط تسوية الحقوق المالية لنواب المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي، يعد بمثابة اعتراف بشرعية المجلس التشريعي، وبالتالي نسف قرار الحل الصادر عن المحكمة الدستورية.
ثالثاً: شرط تعيين قضاة بمحكمة قضايا الانتخابات مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة و الحياد، هو طعن في نزاهة وشفافية و استقلالية المؤسسة القضائية برمتها وليس بعض السادة القضاة، عدا عن ذلك هو تدخل سافر في شئون السلطة القضائية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
