مواطن يباشر برفع دعوى قضائية يختصم فيها وزير الشؤون المدنية أمام المحاكم الفلسطينية

أمد/ رفح – كتب رمزي نادر: يعكف المواطن محمد أبو فوده الأستاذ الجامعي وحامل درجة الدكتوراه في التربية السياسية ,من سكان مدينة رفح على إجراء عدة اتصالات مع عدد من كبار المحامين في المحافظات الشمالية , لتقديم دعوى قضائية يختصم فيها وزارة الشئون المدنية الفلسطينية ممثلة بمعالي وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، حول حرمان زوجته من حقها في الحصول على لم الشمل.
 وجاء على لسان أبو فوده " الإهمال والاستهتار لدى أركان الوزارة يفقد زوجتي حقها في لم الشمل " مع العلم بأن طلب لم الشمل قدم منذ العام 1998م، وحصل كل أقرانها ومن بعدهم بسنوات على لم الشمل، وتدعي الوزارة بأن لا اسم لها ضمن سجلات الوزارة، مما يؤشر إلى إهمال واستهتار بحياة المواطنين هذا إن أحسنا الظن بأركان الوزارة ولم نتهمهم بالفساد والمحاباة وشطب أسماء وتمرير أسماء أخرى بالواسطة" .
 وأكد أبو فوده أنه بين يديه كافة الإثباتات الرسمية الأصلية التي تؤكد قطعاً بأنه قام بتقديم طلب لم الشمل وكل متطلباته منذ 16 عاما قضاها وزوجته بالانتظار، ومنذ أخر دفعة صدرت، ومنذ العام 2012 وهو يراسل معالي وزير الشئون المدنية الذي وعده منذ عامين بفحص الأمر خلال أسبوع، غير أن أسبوع الوزير ليس سبعة أيام بل تجاوز العامين من الإهمال وعدم الاكتراث، على حد قوله.
 وأضاف أبو فوده مع العلم بأن زوجته فاقدة للجواز الأردني حيث رفضت السلطات الأردنية تجديده 3 مرات، وظلت زوجته عالقة 16 عاما مغتربة عن أهلها بسب إهمال وزارة الشئون المدنية.
  وأشار أبو فوده بأنه قد تواصل مع عدد من كبار الأساتذة القانونيين في المحافظات الشمالية الذين أبدوا الرغبة في حمل هذه القضية عبر المحاكم الفلسطينية كونها قضية فساد تمس بأبسط حقوق المواطن الفلسطيني التي يفترض أن يكون الوزير سين الشيخ .. الأحرص عليها بصفته الرسمية كوزير مختص، فضلا عن موقعه الرسمي والوطني في حركة فتح كبرى الحركات الوطنية الفلسطينية.
    وأشار أبو فوده إلى انه لجأ إلى الإعلام والقضاء الأبواب التي بقيت مشرعة أمامه بعد أن أوصدت أبواب الوزارة والوزير وانه لم يشأ أن ينشر معاناته كمناشدة لأنه يرى أن ما له عند الوزارة والوزير حق يجب ألا يتسوله كمواطن له هذا الحق .
    ويذكر أن حالة السيدة فوده لا تعتبر حالة فريدة أو وحدية وإنما هي واحدة من عشرات الحالات إن لم تكن مئات الحالات المشابهة والتي احتجزت داخل قطاع غزة منذ سنوات طوال ولا تستطيع مغادرته لأي سبب كان حتى لو كان سبب قهري كمرض عضال أو موت أقارب من الدرجة الأولى أو تعليم أو أي كان السبب ففي حالة الخروج ستكون أولى وأخيرة وفي الغالب أيضا لن تستقبلها الدولة التي كانت تستضيفها في السابق .
 ملاحظة : مرفق صورة عن ملحق وصل تسليم معاملة المواطن سنة 1998 ورقم تلفونه 0599377636 السبت، 06/أيلول/2014