مهجة القدس: لجنة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري تؤكد على استمرار المقاطعة حتى الاستجابة لمطالب الأسرى الإداريين

أمد / غزة: أكدت لجنة مقاطعة المحاكم العسكرية للاعتقال الإداري في سجن عوفر على استمرار مقاطعة المحامين والأسرى الإداريين لحضور جلسات محاكم الاعتقال الإداري لليوم (84) حتى الاستجابة لنيل مطالبهم العادلة ورفض هذا الظلم الكبير في الاعتقال الإداري المرفوض من حيث الجوهر، جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة ووصل مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخةً عنه اليوم.

وقالت لجنة مقاطعة المحاكم العسكرية للاعتقال الإداري في بيانها الذي وصل مهجة القدس، إن خطوة مقاطعة المحاكم العسكرية، خطوة استراتيجية وثابت وطني وإجماع فصائلي لا يحق لأي فصيل أو فرد فيه خرق هذا الاجماع الوطني والإقدام نحو النزول المرتجل والفردي إلى المحاكم التي قررنا جميعاً مقاطعتها وخرق هذا الإجماع يعتبر خرقاً وطنياً وتجاوز لا يمكن الموافقة عليه أو قبوله.

وشددت اللجنة على أن الذين أقدموا على النزول إلى المحاكم مثلوا موقفاً انتهازياً مرفوض وغير مقبول، ولا يوجد له أي مبرر إلا وضعه في قائمة السلوك والعمل الانتهازي على حساب خطوة جماعية التزمت فيها كل الفصائل، بميثاق شرف يحرم على أفراد كل فصيل تجاهله أو اختراقه.

وحذرت لجنة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كافة المحامين الذين يعملون على خرق الاجماع الوطني بتمثيل بعض الأسرى الإداريين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك الأسرى والمحامين الذين يخترقون هذا الاتفاق، أن الموقف سوف ينال منهم بشكل شخصي وبشكل وطني.

وفيما يلي نص البيان كما ورد "مهجة القدس":

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة والمجاهدون والرفاق المناضلين والأحرار

تحية الوطن المغتصب والشعب الثائر: أما بعد: -

نلتقي بكم في هذا التعميم والبيان الداخلي للتأكيد على مجموعة من الأمور الهامة والمستجدات الداخلية التي اتفقت عليها لجنة مقاطعة المحاكم العسكرية وهي على النحو التالي: -

أولاً: التأكيد على أن خطوة مقاطعة المحاكم العسكرية على أنها خطوة استراتيجية وثابت وطني وإجماع فصائلي لا يحق لأي فصيل أو فرد فيه خرق هذا الاجماع الوطني والإقدام نحو النزول المرتجل والفردي إلى المحاكم التي قررنا جميعاً مقاطعتها وخرق هذا الإجماع يعتبر خرقاً وطنياً وتجاوز لا يمكن الموافقة عليه أو قبوله.

ثانياً: اتفقت لجنة المقاطعة على تجريم ومعاقبة كل من يخترق هذا الثابت والخطوة الوطنية لمقاطعة المحاكم العسكرية، حيث أن الذي يقدم على ذلك يتجاوز الإجماع ويعمل على تخريبه من أجل الاستفادة الذاتية على حساب المجموع، وهذا أمراً مرفوض وطنياً.

ثالثاً: إن الذين أقدموا على النزول إلى المحاكم مثلوا موقفاً انتهازياً مرفوض وغير مقبول، ولا يوجد له أي مبرر إلا وضعه في قائمة السلوك والعمل الانتهازي على حساب خطوة جماعية التزمت فيها كل الفصائل، بميثاق شرف يحرم على أفراد كل فصيل تجاهله أو اختراقه.

رابعاً: تؤكد اللجنة الوطنية لمقاطعة المحاكم على أنه في حال عدم الاستجابة القريبة لمطالب الأسرى الإداريين والتي على رأسها التأييد الجوهر للاعتقال الإداري، حيث الاعداد وفترات التمديد داخل الاعتقال، التي لا يمكن القبول بها بشكلها القائم والحالي ونحن لن ننتظر كثيراً قبل الشروع في خطواتنا من أجل نيل حقوقنا العادلة ورفض هذا الظلم الكبير في الاعتقال الإداري المرفوض من حيث الجوهر.

خامساً: نطالب الهيئات التنظيمية بكل الفصائل في الحركة الأسيرة إلزام أسراها الإداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية والعمل على اثبات الأسرى الإداريين بنظامهم المشروع والعادل ضد الاعتقال الإداري، ومسرحية محاكم شرعنة الاعتقال الإداري وإعطائهم بعد شرعي والقانون.

سادساً: نؤكد على المؤسسات الوطنية وعلى رأسها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير وكل المؤسسات الأخرى العاملة في مشروع مساندة الأسرى والدفاع عن حقوقهم التأكيد على مشروع وبرنامج المقاطعة وعدم السماح لأي محامي بتمثيل الأسرى أمام المحاكم العسكرية، ونحذر كافة المحامين الذين يعملون على خرق الاجماع الوطني بتمثيل بعض الأسرى الإداريين أمام المحاكم العسكرية، ونحذر كذلك الأسرى والمحامين الذين يخترقون هذا الاتفاق، أن الموقف سوف ينال منهم بشكل شخصي وبشكل وطني.