من بلفور إلى فريدمان وقرارات الضم وصفقة القرن

إن تلك التصريحات العنصرية التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي ديفيد فريدمان والتي قال فيها إن الضم هو «قرار إسرائيلي» هي تصريحات تؤجج العنصرية وتدعم دولة الاحتلال وتحتوى على الكذب والمراوغة لأن قرار الضم قائم على تطبيق ما يسمى صفقة القرن والخرائط الأميركية وتأتي استكمالا لوعد بلفور البريطاني من اجل تدعيم دولة الاحتلال القائم على سرقة الأرض الفلسطينية وتغيب الوعي العربي وبلورة آفاق جديدة للتطبيع مع دولة الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه وتقرير مصيره وما يجري هو مؤامرات مدروسة ومعد لها مسبقا ويتم التخطيط لها بعناية فائقة وليس مجرد تحالفات بين القوى العنصرية المتطرفة الإسرائيلية وبات واضح من تلك التصريحات ان العمل يجري بشكل سريع من اجل تطبيق مخطط صفقة القرن الامريكية وإنها تعبر عن شراكة الادارة الامريكية بكل ما يجري من مؤامرات تستهدف التواجد الفلسطيني وتدعم سرقة الاراضي وإفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني وتزوير للتاريخ.

ووفقا للقانون الدولي والتشريعات والقوانين الصادرة عن الأمم المتحدة فان ما تمارسه كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال فهو مرفوض جملا وتفصيلا ولا يمت لأي مستند قانوني ويخالف القانون والشرعية الدولية وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات التي تحاك ضده والهادفة للنيل من أراضيه ولن يسمح بتمرير مثل هذه المخطط التي تمنح لدولة الاحتلال الوعود بضم الضفة الغربية وإعادة انتاج الاحتلال بشكله الجديد وفرض سياسة الامر الواقع والتعامل مع القضايا في قطاع غزة كقضايا إنسانية فقط وفي ظل هذه الوعود تستمر سياسة التصعيد الاستيطانية حيث اقدم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في «غوش عصيون» في خطوة تمثل الاعتداء الصارخ والمرفوض على حقوق الشعب الفلسطيني واستكمال لمخطط صفقة القرن وسرقة الاراضي الفلسطينية ومخالف لكل القوانين الدولية.

أن هذا القرارات والمواقف الامريكية تجسد العنصرية بأبشع صورها وتمهد الطريق لانتهاك جميع القوانين التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في ممارسة حياته حسب الشرائع والمواثيق الدولية وأن الولايات المتحدة الامريكية تتحمل المسؤولية المباشرة من وراء سياستها المنحازة وبشكل فاضح للاحتلال الإسرائيلي الغاشم ومشاريعه الإجرامية الاستعمارية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية وتحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وفقا للقرارات الدولية واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي وما يجري عمليا هو تنفيذ صفقة القرن المشؤومة التي تهدف إلى طمس المعالم العربية الإسلامية والهوية الفلسطينية من أجل خلق واقع جديد يمهد الطريق لعملية تهويد واسعة النطاق في جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.

إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن لا بد لهم من تحمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 باعتبار ذلك يدمر ما تبقى من فرص ضئيلة لتحقيق حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والدائم وأنه إذا ما أقدمت دولة الاحتلال على خطوة ضم أي جزء من الاراضي الفلسطينية فستكون القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت سابقا سواء مع حكومة الاحتلال او مع الإدارة الاميركية مما يهدد تدمير كل ما تم التوصل اليه والعودة الى مربع الدمار الشامل.