منظمة زولات: تسارع كبير في وتيرة سلب الفلسطينيين أراضيهم وطردهم من منازلهم

حيفا: في الأشهر الثمانية الأخيرة، عملت الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثون بشكل صارخ على توسيع صلاحيات دولة إسرائيل في الأراضي المحتلة، إلى جانب تقليص مسؤوليتهم عن حماية حقوق السكان الفلسطينيين، بطريقة تنتج عنفاً جامحاً والقوة غير المتوازنة. وفق ما نشرت منظمة "زولات للمساواة وحقوق الانسان" أبرزها:

• من خلال سلسلة من التعيينات ونقل السلطات والتوجيهات الإدارية ومخصصات الميزانية، تعمل الحكومة على تحقيق الهدف الأول في خطوطها الأساسية، وهو تعزيز "الحق الحصري للشعب اليهودي في جميع مناطق احتلال إسرائيل" بين الأردن والبحر. 

• نقل صلاحيات تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، والإدارة المدنية وآليات التخطيط والبناء والإشراف التي تعمل تحتها إلى الوزير سموتريش كوزير إضافي في وزارة الأمن، وكذلك نقل صلاحياته إن صلاحيات قوات الشرطة للوزير بن جفير بتشكل تغييرا هيكليا حقيقيا في طريقة عمل الحكومة العسكرية، وتبشر بحل القائد العسكري الذي يتمتع بصلاحيات مخصصة له حصرا وفقا للقانون الدولي.

• وبدعم من الحكومة، يعمل الوزير الإضافي في وزارة الأمن، سموتريش، بشكل حثيث على توسيع المستوطنات بشكل كبير، وتدريب البؤر الاستيطانية، ومضاعفة عدد المستوطنين في الضفة الغربية، حتى عندما يتعارض ذلك مع موقف إسرائيل. المسؤولين الأمنيين.

ويتزامن ذلك مع تسارع كبير في وتيرة سلب الفلسطينيين أراضيهم وطردهم من منازلهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات أوسلو والالتزامات الدولية.

• بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لتطبيق القوانين الإسرائيلية بشكل كامل على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية، مع تعميق التمييز القانوني بينهم وبين الفلسطينيين، وتعمل على تخصيص ميزانيات ضخمة لتطوير البنية التحتية في المستوطنات وتحسين جودتها. حياة المستوطنين على حساب الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

• إن الجمع بين نقل السلطات والسياسة المعلنة المتمثلة في منح امتيازات متأصلة لمجموعة واحدة على حساب المجموعة الأخرى على أساس الجنسية يعطي شرعية للادعاءات القائلة بأن إسرائيل تستخدم ممارسة الفصل العنصري، الذي يتم تعريفه كجريمة في القانون الدولي. قانون دولي.

• في الوقت نفسه، تعمل الحكومة بشكل متعمد ومستمر على تآكل آليات الرقابة القضائية والتضييق على منظمات حقوق الإنسان، وبالتالي إزالة الحواجز أمام ممارسة القائد العسكري لسلطته المفترسة في الضفة الغربية.

• في ظل غياب المكابح، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تضييق الفجوة بين سلطاتها وقبضتها على منطقة الضفة الغربية وبين تنازلها عن مسؤوليتها في حماية حقوق سكانها.

• في هذا المناخ العنيف، تحولت أعمال الشغب التي يقوم بها المستوطنون في الفلسطينيين، والتي تطال أجسادهم وأرواحهم وممتلكاتهم، إلى مشهد عنيف، بينما يقف جنود الجيش متفرجين، وأمثال هؤلاء لا يتحملون مسؤولية أفعالهم. لا يوجد قانون ولا عدالة.

• إن ثورة النظام، إذن، لا تعكس فقط امتداد المفاهيم والممارسات الاستبدادية من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل نفسها، ولكنها تعمل كأداة لتخفيف زمام الحكم الاستبدادي في الأراضي نفسها وتجعل من الممكن إطلاق سراح العسكريين. القائد العام وقوات الأمن وحكومة إسرائيل من المسؤولية عن مصير سكانها وحقوقهم الأساسية.