منظمة "ثابت": أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تتجه نحو الكارثي

بيروت: رصدت منظمة ثابت لحق العودة أبرز التحديات والقضايا التي واكبت اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال العام 2021، والتي تنطلق من قضية استمرار الأزمات السياسية والمالية في لبنان وانعكاسها سوءًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء اللاجئين.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الأحد، إن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لم تشهد تحسنًا خلال العام 2021، بل تتجه نحو الكارثي ومزيدًا من الأزمات على أكثر من صعيد.

وأوضحت أن الأزمة المالية هي الأبرز خلال العام الماضي، حيث شهدت الليرة اللبنانية انهيارًا حادًا أمام الدولار، وانقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادتي البنزين والمازوت واحتكارها في السوق السوداء، بالإضافة إلى توقف الأفران وارتفاع سعر الخبز، وغلاء أسعار المواد الغذائية، ورفع الدعم عن الدواء وفقدان كثير من الأدوية.

وأشارت إلى أن معدلات البطالة والفقر في مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفعت إلى 85%، في ظل غياب فرص العمل وقلة المساعدات الإغاثية المقدّمة لهم من قبل وكالة "أونروا".

وأضافت أن دور "أونروا" غاب بشكل لافت في إسناد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، خلال أزماتهم الإنسانية وعدم إقرار خطة طوارئ إغاثية لتقديم المساعدات الدورية لهم.

وبينت أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تأثّرت على المستوى الصحي تحت وطأة جائحة "كورونا" ومتحوراتها، في ظل عدم إعلان "أونروا" حالة طوارئ صحية لمواجهة تفشي الفيروس، في ظل تقصير الوكالة وسوء أدائها في مواجهة الجائحة.

وأشارت إلى تراجع أداء "أونروا" في الملف التعليمي، وفشل مشروع التعليم المدمج من تحقيق أهدافه، وعدم توفير القرطاسية والكتب التعليمية للطلاب، مع وجود نقص في الكادر التعليمي، ثم جاء القرار الصادم والخطير في تقليص الجزء الأكبر من المساعدة الشهرية للاجئين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، بذريعة وجود عجز مالي.

وعلى المستوى اللبناني، أصدر وزير العمل مصطفى بيرم قرار رقم 96/1، بتاريخ 8 كانون الأول، والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين من المهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلّين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية.

وأوضحت منظمة ثابت أن ذلك أثار ضجة في الأوساط اللبنانية، وأبرزها من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي وصف القرار بأنه "توطين مبطن"!.