منظمة التحرير تعقد اجتماع لمناقشة أوضاع الحريات الاعلامية وقانون الجرائم الإلكترونية

أمد/ رام الله: عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله اجتماع طاولة مستديرة تم خلاله مناقشة اوضاع الحريات الاعلامية في فلسطين، وقانون الجرائم الالكترونية الذي أقر قبل عدة أيام واثار جدلا واسعا بشأن ما ينطوي عليه من مساس بحرية التعبير والصحافة والحق في الخصوصية.

 وشارك في الاجتماع الذي نظمته دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية " مدى"، الدكتورة حنان عشراوي رئيسة الدائرة والنائب العام الدكتور احمد براك، وموسى الريماوي مدير عام مركز "مدى"، وممثلون عن وزارة العدل، وديوان الفتوى والتشريع، والاجهزة الامنية، وشبكة المنظمات الاهلية، وائتلاف "امان" وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، ونقابة الصحافيين، ومنظمة اليونسكو، ومركز المرأة للارشاد القانوني، وبيالارا، ومؤسسة استقلال، وحشد من الصحافيين والمهتمين.

 وأشارت الدكتورة حنان عشراوي الى مكانة ودور منظمة التحرير كإطار جامع للشعب الفلسطيني، مؤكده على التمسك بمبادئ التعددية الفكرية والثقافية التي يتصف بها المجتمع الفلسطيني، كما اكدت على اهمية صيانة حرية التعبيـر التي كفلها القانون الاساس الفلسطيني.

 وتحدث مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، عن التراجع الملحوظ في الحريات الإعلامية،  والتي كان اخرها اعتقال عدد من الصحفيين في الضفة والقطاع، وقبلها حجب 29 موقعا اخباريا في الضفة الغربية، كما فاقت الانتهاكات الفلسطينية الانتهاكات الاسرائيلية خلال الشهر الماضي، رغم ان الانتهاكات الاسرائيلية هي الاكثر والاخطر على حياة الصحفيين، كما تطرق الى مماطلة الحكومة في اقرار قانون الحصول على المعلومات، وتحدث عن قانون الجرائم الإلكترونية الذي اصبح نافذا قبل يومين حيث لم يتم مشاورة المجتمع المدني في صياغته وجرى اصداره في ظل تكتم شديد، وقال ان بعض مواده تمس بحرية التعبير والخصوصية.

 وانتقد العديد من المشاركين في اللقاء من ممثلي المجتمع المدني الطريقة التي تم فيها اعداد القانون واقراره في ظل حالة من التكتم والسرية ونشره بصورة مفاجئة وبعيدا عن اجراء نقاش مجتمعي حوله، وأكدوا ان العديد من مواده تمس بشكل خطير الحريات العامة وحرية التعبير والحق في الخصوصية، مؤكدين على ضرورة تجميد العمل به حتى يصار الى اخضاعه لنقاش عام وتعديله.

واشار النائب العام د.احمد براك الى وجود اخطاء فيما يتعلق بالحريات الاعلامية، واعاد التأكيد انه ضد توقيف أي صحفي على خلفية القضايا المتعلقة بحرية التعبير، كما اكد اهمية وجود قانون يعالج مجموعة الجرائم المتصلة بالجرائم الالكترونية، خاصة في ظل تلقي النيابة العامة الاف الشكاوي المتعلقة بهذا المجال، وقال ان القانون نافذ ولن يوقف، واقترح تشكيل لجنة من المجتمع المدني تتابع معه (النائب العام) القضايا المرتبطة بالمواد التي تتعلق بحرية التعبير والحق في الخصوصية.

 وبجانب ذلك فقد قدمت د. حنان عشراوي مقترح اخر بتشكل لجنة تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، والنيابة العامة وديوان الفتوى والتشريع ووزارة العدل وخبراء قانونيين ومختلف الجهات ذات الصلة، يناط بها تقديم تعديلات على نصوص القانون خلال فترة زمنية محدودة من اجل تقديم قانون معدل يضمن الغاء المواد التي تمس الحريات والحق في الخصوصية او تعديلها.

كما قدم اقتراح اخر بان يتم وقف العمل بهذا القانون وتجميده الى أن تنتهي إجراءات التعديل على بنوده التي تمس بحرية الرأي والتعبير والخصوصية.

 هذا وادار اللقاء حيدر عوض الله منسق عام دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية.