منظمةُ التحريِر الفلسطينيّة على حافّةِ الهاوية

إنَّ محاولات تغييب أيّ جسم قانوني يُعبّر عن الوحدة الجغرافية والسياسية لفلسطين، ووجودها كدولة ذات سيادة لم تتوقف منذ احتلالها، وفي هذا الإطار تم إفشال حكومة عموم فلسطين برئاسة الحاج أمين الحسيني التي طمحت حماية كيان دولة فلسطين، وذلك بسبب تداعيات مختلفة لا يحتملها السياق، وتمّ الاستعاضة عنها بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني كهيئة تمثل الشعب الفلسطيني والذي يُعد اللبنة الأولى لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، حيث واجهت المنظمة عدة محاولات للسيطرة على قراراتها، لكنَّها نجحت في الحفاظ على استقلاليتها ووحدة تمثيلها للشعب الفلسطيني، ونجحت كذلك في تخطي عقبة عدم اعتراف بعضًا من الفلسطينيين والعرب، وحققت نجاحات متراكمة لجهة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وبعد سقوط اللاءات العربية الثلاثة، وقبول الدول العربية الدخول في عمليّة سياسية تستند إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وانخراط منظمة التحرير فيها من خلال التوقيع على اتفاقيه أسلو والتي ما لبثت مدتها الانتقالية على الانتهاء حتى أُعلِن عمليًا عن فشلها في تحقيق هدفها المنشود في إقامة الدولة الفلسطينية، مما فتح الباب على مصراعيه للنيل من شرعية المنظمة ووحدة تمثيلها، وعدم الاعتراف بمقرراتها، وقد ساعد في ذلك غياب فاعلية القرارات التي تتخذها المنظمة في مواجهة الصّلف الإسرائيلي، حيث أنَّ جُلَ هذه القرارات افتقد إلى الكيفية والجدول الزمني، فأثر سلبًا على مصداقيتها وفرَّغها من مضامينها، وأدى إلى زعزعة ثقة الشعب بها، وأفسح المجال للراغبين بإزاحة المنظمة عن المشهد السياسي، لتجنيد الرأي العام الفلسطيني، والإقليمي لتحقيق ذلك، وبنظرٍة سابرٍة للمواقف الأميركية، والتحركات الإسرائيلية بقيادة رئيس جهاز الموساد في الساحة العربية خاصة في بعض العواصم العربية التي لها أجندات خاصة تتسق مع الرؤية الأميركية القائمة على نشر الفوضى الخلاقة، والذي يُعد الانقسام الفلسطيني أحد أهم مظاهرها، وأيضًا تغليب المصلحة الحزبيّة والشخصيّة على مصلحة الشعب، فإنَّه يمكن الاستنتاج أنَّنَا قد نصحو صباح ذات يوم ونجد أنفسنا أمام جسم جديد بديل عن منظمة التحرير أو على الأقل ينازعها شرعيتها، وبطريقة متسرعة وفوضوية تأذن بتنفيذ مضمون صفقة القرن أو تحت ستار مسميات أخرى كالحل الاقتصادي، تقليص الصراع، حكم ذاتي موسع، الكونفدرالية، أو الفدرالية.....، إنَّ هذه الصورة قد تُصبح واقعًا على الأرض، ويُسدَل السّتار على حلم التحرير والدولة المستقلة، ما لم تعمل القيادة الفلسطينية على أخذ زمام المبادرة، وتقوم بترجمة مقرراتها إلى إجراءات عمليّة، و أنْ لا تبقى أسيرة للانتظار المريب، فالانتظار دون أنْ تكون القيادة فاعلًة، يُبَددُ عناصر قوتها ويجعلها عُرضةً للاستباحِة والاستغلال، وكذلك عليها أنْ تأخذ بعين الاعتبار أنَّ القرار الصائب في الوقت الخطأ ليس خطأً فحسب بل هزيمة وفشل.