منظمات أهلية وحقوقية تطالب بتشكيل قوة ضغط لإنهاء الانقسام الفلسطيني

أمد / غزة-خاص: أكد ممثلون عن منظمات أهلية ودولية وحقوقية، على أهمية الضغط من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية، تحت عنوان " تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الوحدة الوطنية ومواجهة الانقسام السياسي".

يقول رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا :"إن أهمية هذه الورشة تأتي في ظل ظروف غير مسبوقة، يعيشها الشعب الفلسطيني مؤكدًا أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهز فرصة الانقسام السياسي في تعميق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وخاصة على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإنساني".

يواصل الشوا القضية الفلسطينية تراجعت لدى المجتمع الدولي بشكل كبير، "ويعلق المجتمع الدولي هذا التراجع وفشله بالضغط على الاحتلال بوجود الانقسام الفلسطيني".

من جهته يقول مدير المركز العربي للتطوير الزراعي، محسن أبو رمضان الانقسام أدى الي تفكيك وحدة الهوية الفلسطينية في الجامعات وأدى إلى غياب المؤسسات الجامعية الفلسطينية، وهذا  انعكس على القوانين والتشريعات؛ فأصبح هناك بنيتين قانونيتين مختلفتين، واحدة في قطاع غزة من خلال كتلة التغير والاصلاح، وصدر عنها  حوالي 60 قانون وأخرى في الضفة الغربية بمصادقة  أكثر من 130قرار من الرئيس.

ويتابع ابو رمضان جميع القوانين في غزة لم تخضع لمصادقة الرئيس، وجميع قرارات الرئيس لم يوافق عليها المجلس التشريعي، وبالحالتين هناك تغيب لإشراك الفاعلين السياسيين، ومؤسسات المجتمع  والمؤسسات الأهلية والخاصة موضحًا ابو رمضان :"كل هذه القرارات والقوانين تأخذ بصورة مركزية تعكس  رؤية ايدلوجيا  ضيقة بعيدًا عن مسألة الشراكة التي تعد شكل من أشكال الديمقراطية وترسيخ الهوية الفلسطينية" .

بدوه، يقول المحلل السياسي طلال عوكل لم يعد المشروع الوطني، هو المشروع  الوطني بل طرأ عليه تغيرات، وبعد عدة سنوات سنكون بحاجة إلى إعادة تعريف الشعب الفلسطيني .

ويضيف نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الهوية الوطنية الفلسطينية على أساس ارتباطات بجغرافيا أخرى غير الجغرافيا التي يناضل من أجل استعادتها الشعب الفلسطيني منذ عدة عقود.

ويقول:" لم تجد مؤسسات المجتمع المدني استراتيجية واضحة، تضعها في مكان صحيح في اطار التكامل لخدمة المجتمع الفلسطيني، والاستراتيجية الوطنية رغم محاولتها على حد قوله.

ويضيف عوكا :"لفترة طويلة كانت تحت الشبهة، وكانت متهمة لأنها ضمن أجندات أجنبية بالتالي كان هناك قواسم بين العمل السياسي والاجتماعي والأهلي .

كل سلطة من السلطات الموجودة أخضعت منظمات المجتمع الأهلي بمعايرها ، ومقاييسها وبالتالي هناك عملية احلال تعمل عليها اسرائيل. 

فيما يقول نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة  بذلت مؤسسات المجتمع المدني كل  ما هو مستطاع من أجل منع تفشي الانقسام الفلسطيني- الفلسطيني  في السلطة التنفيذية، سواء مع السلطات في غزة أو رام الله ، ولكن النهاية كانت مغلقة والنتيجة انقسام في السلطة  القضائية.

مضيفاً شقورة: "خرجنا في عام 2006 كمنظمات حقوق الإنسان، بموجب موقف  جماعي  وقلنا الاجراءات التي اتخذت بقطاع غزة بما يتعلق بالقضاء، سواء كان بتشكيل مجلس أعلى للقضاء أو بتعيين قضاة أو عمل المحاكم ، كل هذا غير قانوني ، فلا يوجد سلطة قضائية مستقلة وأيضا في الضفة الغربية بدأت اجراءات لتطوير عمل القضاء .

ويقول :"أن هناك انهيار في السلطات والسلطة التشريعية مغيبة إضافة إلى أن القضاء غير مستقل ، ولا يوجد إلا سلطة تنفيذية فقط بلا رقيب ولا حسيب" .

من جهته يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة إن استمرار الانقسام الفلسطيني، أدى إلى تعطيل الديمقراطية، والانتخابات ؛ فهناك جيل بأكمله لا يعرف معني الانتخابات، مؤكدا أن المشاركة السياسية ترسخ مبدأ المواطنة لدى الشباب، وهذا يعطي قيمة للمواطن .

يواصل ابو سعدة الانقسام غيب ، وعطل دور السلطة الرقابية، وهي السلطة الأساسية للمجلس التشريعي .

ويوضح أن جوهر الديمقراطية يقوم على نبذ العنف والتسامح لكن في  ظل  الانقسام ،وصل الشعب الفلسطيني  لحالة التعصب الحزبي ، ومصطلحات التخوين والتكفير، والتي باتت سائدة على مدار عقد.