منصور يبعث رسائل دولية متطابقة حول تواصال انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين

نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، يوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار أزمة الحماية وتدهور الوضع على الأرض نتيجة مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته واحتلال أرضه.

وأشار منصور في ذكرى مرور 53 عاما على بدء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية في العام 1967، إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل خمسة مدنيين فلسطينيين حيث وصل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ كانون الثاني إلى 22 شهيدا على الأقل، بينهم طفلة (4 سنوات)، وشاب فلسطيني مصاب بالتوحد.

وأكد على أن هذه الحوادث غير معزولة، نظرا لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشتهر بوحشيتها ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، حيث أصبحت عمليات القتل خارج نطاق القانون وإضافة إلى أنها جرائم حرب، فهي عادة بغيضة.   

وشدد منصور على أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل عنفها الروتيني والممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إطلاق النار على رجل فلسطيني مصاب بمتلازمة داون أثناء غارة على قرية النبي صالح، وإجبار عائلة امرأة فلسطينية مسنة تستخدم كرسي متحرك لهدم المنزل الذي بنته لاستيعاب إعاقتها في القدس الشرقية، والاعتداء على المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة العيد في القدس.

وحذر منصور من أن تصعيد الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين يحدث بالتوازي مع الخطوات الملموسة التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال على أرض الواقع لتنفيذ خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وشدد على أهمية إعادة التأكيد أن خطط الضم الإسرائيلية من جانب واحد، إذا سُمح لها بالمضي قدما، فإنها ستؤدي إلى زوال حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 وستؤدي إلى نظام الفصل العنصري بدولة واحدة، مع كل ما يصاحب ذلك من عواقب كارثية. 

كذلك، حذر منصور من استمرار إسرائيل في التجاهل المطلق للقانون والحياة الفلسطينية طالما أنها معفاة من المساءلة القانونية والسياسية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان احترام القانون الدولي من خلال إجراءات ملموسة، من ضمنها، من جملة أمور، إغلاق الأسواق أمام منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في نظرها بالوضع في فلسطين، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية حتى تلتزم السلطة القائمة بالاحتلال بالقانون.