منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لأمميين بشأن تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور يوم الاثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار الاعتداءات الفتاكة والمدمرة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على الشعب الفلسطيني.

وبحسب ما نشرته وكالة "وفا"، أشارت الرسائل الى انعدام التدخل الدولي الفوري لفرض المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوها إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية العام إلى 41 شهيدا فلسطينيا، الى جانب مئات الجرحى. 

وفي هذا السياق، نوه منصور إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مدينة أريحا منذ أكثر من أسبوع، واستهداف مخيم عقبة جبر للاجئين، مما أسفر عن استشهاد 5 شبان فلسطينيين في مخيم عقبة جبر، وإصابة العشرات بجروح، الى جانب اعتقالها لعشرات الفلسطينيين، وقد كان من بين الشهداء، الشقيقان رأفت وائل عويضات (21 عاما) وإبراهيم وائل عويضات (27 عاما) وأدهم مجدي عويضات (22 عاما)، وثائر عويضات (28 عاما)، ومالك عوني لافي (22 عاما)، ومن ثم قامت باحتجاز جثثهم.  

كما أشار منصور إلى قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتصعيد خططها لهدم المزيد من منازل الفلسطينيين، بينما تواصل محاولاتها للتهجير القسري والتطهير العرقي لشعبنا من أرضه في انتهاك جسيم للقانون الدولي، منوها الى أن هناك ما يقرب من 77 فلسطينيا، من بينهم 42 طفلا، في منطقة وادي قدوم بالقدس الشرقية المحتلة معرضون لخطر فقدان منازلهم والعيش نازحين بشكل قسري، مذكرا بالبيان الصادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 3 فبراير، والذي شدد فيه، من جملة أمور، على "الخوف من أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة إسرائيل لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ".

وجدد منصور، في ختام رسائله، دعوته للمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي، ودعا مجلس الأمن والجمعية العامة ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها، بما في ذلك الأمين العام، للعمل على وجه السرعة لدعم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بشكل ملموس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 904 ودعوتها المحددة لنزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين وتواجد دولي مؤقت، من أجل ضمان سلامة السكان المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة.