ممثلو عدد من المؤسسات المجتمع المدني يسلموا وزير العمل ملاحظاتهم حول قانون الضمان الاجتماعي

أمد/ رام الله : سلم عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وزير العمل مامون ابو شهلا ملاحظات ومطالب حول قانون الضمان الاجتماعي صباح اليوم، حيث اكد وزير على اهمية اصدار القانون وتطبيقه بالسرعة الممكنة حتى نستطيع استرداد اموالنا وحقوقنا العمالية من الجانب الاسرائيلي، وبالاضافة لما له من اهمية على صعيد الحماية والكرامة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، معتبرا ان تاخير هذا القانون لا يصب في المصلحة العامة ، ويحتاج الى توسيع الشرائح المجتمعية التي يشملها.

كان ذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي ومدير عام الادارة العامة لعلاقات العمل بلال ذوابه، ومدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بثينه سالم، ومدير عام لجنة السياسات العمالية محمود الريماوي ، ورئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام هاني الشنطي ، وممثلي المؤسسات عصام العاروري ممثل مجلس المنظمات حقوق الانسان واياد الرياحي وفراس جابر عن مركز المرصد وعبد الحكيم عليان وحسين ابو عرقوب عن اتحاد النقابات المستقلة وخديجة زهران عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان وذلك في مقر وزارة العمل.

وقال ابو شهلا بان القانون يحظى برزمة من الميزات التي يحتاجها شعبنا ومدخل جيد للحماية الاجتماعية، ويشكل شبكة للعمل والحفاظ على كرامة العاملين بالقطاع الخاص، وتطرق في حديثه مجموعة من اللوائح والانظمة الواردة في القانون، مؤكدا بانه كلن يجب ان يرى النور منذ وقت طويل ولا يجوز تاخيره او المماطله في اصداره.

وابدى الوزير اهتمامه بهذه الملاحظات من اجل دراستها بشكل قانوني ومهني وضرورة التعمق بها واثرائها لصياغتها على شكل مذكره تفسيرية ترفع لمجلس الوزراء للنظر فيها.

وقال قطامي ان قانون الضمان الاجتماعي  يشكل نقله نوعية لجمهور العاملين، ومدخلا للحماية الاجتماعية والانسانية، منوها الى ان الاسراع بتجهيز مواد القانون جاءت متمثله بثلاث نقاط وهي: مدخل لتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة للعاملين بالقطاع الخاص، وشبكة حماية اجتماعية للمجتمع، وايضا استكمال لنواقص في مواد قانون العمل، كما انها ضرورة لاسترداد اموالنا وحقوقنا العمالية من الطرف الاسرائيلي.

واضاف قطامي بان دورنا كوزارة عمل هو التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرتبطة بتمثيل العمال بالاتحادات والنقابات العمالية، وممثلي القطاع الخاص، مستكملا حديثه بالتعريف بقانون الضمان الاجتماعي واهميته وضرورته في هذه الفترة المهمة.  

وتحدث ممثلو المؤسسات عن اهمية قانون الضمان الاجتماعي من اجل حماية واسترداد حقوق العمال ، معبرين عن تحفظهم على بعض مواده وجاء في  الملاحظات التي تضمنتها الورقة : ضمانة الدولة لقانون الضمان ولاموال المساهمين، وتعديل نسب المساهمات غير العادلة بين العاملين واصحاب العمل، احتساب راتب الوفاة الطبيعية (ان يكون من بداية الالتحاق بالضمان )، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي، والاستفادة من اجازات الامومة من لحظة الاشتراك وليس من6 شهور، واستحقاق الراتب التقاعدي بالحالة الزواجية للمشتركة، تحويل النظام التكميلي الى نظام اختياري وليس اجباري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، واعادة الاعتبار لدور وزارة العمل في تطبيق القانون، والمواءمة مع التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية، والفصل بين مرحلة التأسيس والتنفيذ لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح، وتعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي بما ينسجم وقانون التقاعد العام، وضمان توفير الدخل في حالات الاستغناء عن العاملين.