ممثلو المنظمات الأهلية يؤكدون ضرورة تعزيز الشراكة بين البلديات ومنظمات المجتمع المدني

غزة: أكد ممثلو منظمات أهلية وحقوقية على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلديات في قطاع غزة ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مواجهة التحديات وتعزيز صمود المواطنين وضمان استمرار خدمات البلديات، مشيدين بدور البلديات خلال وبعد العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "التحديات التي تواجه بلديات قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة" التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية والتي استضافت فيها الدكتور يحيى السراج، رئيس بلدية غزة، بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الصحافيين.

وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية، على الدور المهم الذي قامت وتقوم به البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة خلال وبعد العدوان على قطاع غزة مشيرا إلى الاستهداف الاسرائيلي المتعمد لمقومات البنى التحتية في القطاع وكذلك الجهود التي قامت بها طواقم البلديات من أجل التعامل مع هذا الدمار الكبير في ظل ضعف الإمكانيات اللوجستية والمادية الناجمة عن حصار اسرائيلي مستمر لأكثر من خمسة عشرة عاما.

وشدد على أهمية الشراكة بين قطاعات المجتمع المدني والبلديات في مواجهة التحديات بما يعزز من صمود ابناء شعبنا والنهوض بدور البلديات والخدمات التي تقدمها.

بدوره أكد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج على أهمية تحقيق الشراكة والعمل المشترك بين البلديات وقطاعات المجتمع على أسس من الشفافية والوضوح والصراحة واتخاذ القرارات وتحمل مسئولية هذه القرارات.

وأشار إلى أهم التحديات التي واجهتها البلدية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، والتي تمثلت في الاستهداف المباشر لمرافق البلدية وتراكم النفايات، ونقص كميات الوقود، وصعوبة الوصول لبعض مرافق البلدية خاصة في الأماكن الحدودية، بالإضافة الى نقص المواد والمعدات اللازمة لإصلاح الأضرار.

ونوه الى الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدية من أجل ضمان استمرار توفير المياه بالجودة والكمية الكافية للسكان، بالإضافة إلى مواصلة خدمة الصرف الصحي بدون أي كوارث صحية في الطرق أو على شاطئ البحر، وإعادة إعمار وترميم الطرق التي تم حفرها وهو ما يحتاج لوقت وتمويل كبير.

ودعا السراج المواطنين وكافة قطاعات المجتمع الى دعم البلدية وجهودها من اجل ضمان استمرار تقديم خدماتها خاصة بعد العدوان، حيث خرجت منه البلدية بدون أي موارد مالية.

ووفقاً للسراج فإن نسبة المواطنين الملتزمين بسداد خدمات البلدية ضعيفة جداً لا تتجاوز 14% موضحاً أن متوسط المستحقات على المشترك في مدينة غزة يزيد عن 8000 شيكل.

وأشار إلى حملة التسهيلات المالية التي أطلقتها مع بداية شهر حزيران/ يونيو الحالي لدعم وإسناد المواطنين في المدينة بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وضمن جهودها لتشجيع المواطنين لتسوية أوضاعهم والاستفادة من الحملة،  وهي الأكبر منذ 15 عاماً وتشمل تسهيلات بخصومات تعادل 50% على ما يسدده المواطن بما فيها المستحقات المتراكمة سابقاً.

وأكد أن فاتورة شهر مايو الماضي والتي تم إصدارها مع بداية الشهر الحالي وتوزيعها على المشتركين هي فاتورة عادية كما في كل شهر، موضحة أن البلدية كانت تقسم قيمة رسوم الأملاك والمنازل "الإشغال" على ثلاث دورات مختلفة؛ إلا أنها آثرت إدراجها مرة واحدة هذا الشهر لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من الخصم على الفاتورة الذي يصل إلى 50% من قيمة الفاتورة.

وبين أن الاستثناء الوحيد الذي تم هذا الشهر هو إدراج قيمة ضريبة الأملاك والمنازل التي تحصل مرة واحدة في السنة، في شهر يونيو الحالي، وعدم تقسيمها على عدة أشهر كما جرت العادة كي يتمكن المواطن من الاستفادة من خصومات الحملة التي تمتد لمدة شهر واحد فقط.

 وتخلل اللقاء طرح العديد من الاستفسارات والمداخلات وبخاصة حول رسوم الإشغال وضرورة التوازن بين واقع البلدية وبين أوضاع المواطنين في ظل الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية الصعبة في ظل واقع العدوان والحصار وشددوا على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين البلدية وقطاعات المجتمع.