ممارسة العُهر السياسي لا يحميها القانون

من الطبيعي أن يتنادى الحقوقيون والمثقفون والحزبيون للدفاع عن ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والقضائية بحق من يرتكبون جرماً بغض النظر عن درجته ونوعه ولكنَّ من غير الطبيعي بل ومخالفاً لسجية الإنسان أن نجد المتنطعين يتبارون بالدعوة للالتزام بكافة الاجراءات القانونية بحق من يرتكبون عهراً سياسياً بمطالبتهم بقطع المساعدات التي يدفعها الاتحاد الأوربي للفلسطينيين، متجاهلين أن الأوروبيين لا يدفعون حباً فينا أو لأن سواد عيوننا سحرهم وأسر قلوبهم، ولكنهم يدفعون ثمناً لسياساتهم تجاه الاحتلال واحتواءً للفلسطينيين بعدما اغتصب الاحتلال أرضهم.

ولربما انتاب هؤلاء النشاز بعضاً من الحياء المصطنع منعهم أن يتوجهوا بنفس الطلب لدولة الاحتلال بوقف تسديد أموال المقاصة أو إعطاء كل محافظة نصيبها فلغزة حظ منها وللخليل حظ وهكذا في باقي المحافظات، مما يُسَهِلُ على ه‍ؤلاء انتخابهم في محافظاتهم ويطلقون عليها ما شاءوا دولة أو إمارة أو.....

وبهذا نتخلص من الانقسام والاستفراد ومنع الحريات وتُقَام الأعراس والليالي الملاح، فما لهؤلاء القوم لا يرجون لوطنهم وشعبهم وقاراً؟! لماذا لم يطالبوا أوروبا بوقف دعمها المالي والسياسي لدولة الاحتلال؟، لممارساتها القمعية السادية وسياساتها العنصرية تجاه أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في القدس، أم ضرب الله على آذانهم وطمس على عيونهم فران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فهل يستوي المجرمون مع هؤلاء العاهرين الذين تكشفهم زلاتهم وسقطاتهم ليلفظهم الشعب وسيلفظ كل قبيح مهما تزين وتَجَمَّل، على هؤلاء العاهرين وأولئك المتشدقين أن يعرفوا أن للجرم قانوناً وللعهر قانوناً آخر .