ممارسات الاحتلال لن ولم تجلب الامن والسلام

الأوضاع السياسية التي تحيط في حكومة التطرف والتصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في الانتهاكات المستمرة وقرارات حكومة اليمين الفاشي ووزير ماليتها سموتريتش بتوسيع البؤر الاستيطانية وعمليات التهويد المستمرة، والاعتداءات على الأماكن المقدسة بالقدس وما يتعرض له أهلنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة من هدم للبيوت والاعتقالات والعنف المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته على جميع المستويات السياسية والأمنية والمالية، من خلال السرقة الشهرية للأموال الفلسطينية، لن يجلب السلام والاستقرار بالمنطقة وسيبقي على دائرة العنف مستمرة بفعل سياسة الاحتلال القائمة على ترسيخ الاستعمار والاستيطان في فلسطين .

حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي وصلت خلال ايام الى اعتقال المئات من المواطنين والمترافقة مع عمليات القتل اليومية لأبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة استشهاد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما) من قرية الزبابدة قضاء جنين، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشية تستخدم فرق خاصة للإعدامات تتكون من مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليمينين تأتمر بأمر بن غفير، هدفها القيام بالقتل والتدمير والإعدام خارج نطاق القضاء والقانون، مما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الحياة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة السارية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ولذلك تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته .

ما يخلفه هذا العدوان الغاشم من مضاعفة حجم المعاناة الفلسطينية جراء العدوان الوحشي على الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في ظل إعراب الحكومة الإسرائيلية بكل وضوح عن أن هذا الهجوم ما هو إلا البداية لسلسلة من الهجمات ضد ابناء الشعب الفلسطيني اضافة الى عمليات الإعدام الميدانية في الضفة بما فيها القدس، وتصاعد عنف المستوطنين بدعم من الحكومة المتطرفة وجيش الاحتلال كأحد أذرعها .

لا بد من متابعة تلك الجرائم بكل تفاصيلها مع كافة الدول والجهات الأممية المختلفة، بما في ذلك لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، ورئاسة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية المختصة، بهدف فضحها أولا، ومطالبة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية .

السلام لن يتم دون موافقة الشعب الفلسطيني ووفقا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية، وان إدانات العالم لم تعد تكفي والغياب الأميركي والموقف السلبي الذي تتخذه الإدارة الأميركية ساهما في زيادة اشتعال الأوضاع على الأرض .

المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مطالبة بإدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بمجرمي الحرب وحان الوقت بالخروج عن الصمت امام تلك العمليات الاجرامية وخاصة عمليات الإعدام المباشرة التي ينفذها الاحتلال بحق أبناء شعبنا واتخاذ إجراءات فورية وقانونية لمحاسبة الوزراء من حكومة اليمين الفاشيين، لأن هذا التصعيد وسفك الدم الفلسطيني يستوجب سرعة التدخل الجدي والفاعل من أجل حماية شعب أعزل، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم وإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية .

على الجميع الإدراك أن هذه السياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تغير شيئا، وأن الحقوق الفلسطينية الوطنية لا يمكن تجاوزها، وأن الأرض والمقدسات هي خطوط حمراء وستبقى كذلك إلى أن تحرر القدس ومقدساتها .