تاريخ النشر: 2026-11-17 | 23:01
تاريخ النشر: 2026-11-17 | 23:01
تل أبيب: كشفت وثائق استخباراتية سرية نُشرت تفاصيلها عبر تقرير صحفي لصحيفة "هآرتس" العبرية، استناداً إلى تحقيق للصحفي الاستقصائي رونين بيرغمان، عن نجاح جهاز الاستخبارات السوفيتي (كي جي بي) في تجنيد وإدارة شبكة جواسيس ضمّت شخصيات بارزة في المستويين السياسي والعسكري الأعلى في إسرائيل، فضلاً عن عاملين في مشاريع أمنية حساسة.
تستند المعلومات إلى وثائق أرشيف "ميتروخين" – الذي قام أمين الأرشيف السوفيتي فاسيلي ميتروخين بنسخه على مدار عقود قبل انشقاقه إلى بريطانيا عام 1992 وتسليمه لاستخباراتها (MI6). وبعد إيداع أجزاء من الأرشيف في مركز أرشيف تشرشل بجامعة كامبريدج، أتاح الاطلاع عليها بشروط سرية صارمة الكشف عن تفاصيل جديدة تؤكد تورط لواء في الجيش الإسرائيلي وثلاثة أعضاء كنيست (من بينهم الأمين العام لحزب "مبام" وعضو لجنة الخارجية والأمن في الثمانينيات، إليعازر غرانوت).
كما شملت القائمة أسماء عاملين في مواقع حساسة، مثل مشروع الناقل القطري للمياه، ومهندساً كبيراً في مشروع الطائرة المقاتلة "لافي"، وموظفاً في الصناعات الجوية الإسرائيلية، وعميلاً في صيانة دبابات "ميركافا"، إضافة إلى عميل بالاسم الرمزي "مالينكا" يُشتبه بعمله في قسم مكافحة التجسس بجهاز الأمن العام (الشاباك). وأشار التقرير أيضاً إلى ظهور اسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالاسم الرمزي "كروتوف" في وثائق أخرى نُشرت سابقاً.
وبحسب التحقيق، نظر جهاز "كي جي بي" إلى إسرائيل كامتداد للولايات المتحدة، فسعى لتجنيد عملاء داخلها لجمع معلومات عن واشنطن، وخدمة حلفاء موسكو في المنطقة كالسوريا. كما اعتبرت القيادة السوفيتية الصهيونية خطراً ثانياً بعد واشنطن انطلاقاً من تصورات مبالغ فيها حول النفوذ اليهودي العالمي.
في المقابل، قلّل المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق رؤوفين مرحاف من خطورة هذه الوثائق، مؤكداً أن الغالبية العظمى ممن وردت أسماءهم كعملاء لم يقدموا سوى معلومات "عديمة القيمة"، وأن الضباط السوفييت كانوا يضخّمون قوائمهم وتقاريرهم لخدمة مصالحهم الشخصية ونيل الترقيات، لافتاً إلى أن التعامل مع اسم مثل محمود عباس كان في إطار "اتصال دبلوماسي رفيع المستوى" وليس عمالة.
وفي حين أبدى بيرغمان ذهوله من كثافة الجهود الاستخباراتية السوفيتية لاختراق إسرائيل، يعكس هذا الجدل إشكاليات منهجية في قراءة أرشيفات الاستخبارات التاريخية والفارق بين وجود الاسم في قوائم الأجهزة الأجنبية وحقيقة العمل لصالحها.