"ملتقى فلسطين" يدعو للمشاركة في "حملة التوقيعات" رفضا لقرار سلطة رام الله الأسود - مرفق رابط

غزة: أصدر "ملتقى فلسطين " بيانا يدعو فيه للمشاركة في التوقيع ضد اجراءات سلطة رام الله في حجب 59 موقعا اخباريا.

وقال البيان: إننا في "ملتقى فلسطين"، الذي يعبر عن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من سياسيين وكتاب وأكاديميين وفنانين، من مختلف تجمعات شعبنا في فلسطين التاريخية، وبلدان اللجوء والشتات، إذ نستهجن وندين هكذا قرار، فإننا نربأ بالجسم القضائي الفلسطيني أن يورط نفسه في الحد من الحق في الحرية، والاستقالة من دوره في الإشراف على دستورية الإجراءات والقوانين من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونطالبه العمل على إلغاء القرار المذكور.

نص البيان كما وصل "أمد للإعلام":

أصدرت محكمة في رام الله (21/10) حكما يقضي بحجب 59 موقعا إلكترونياً، كأن شعبنا في حاجة إلى مزيد من المنع والقمع، فوق ما تمارسه إسرائيل ضده، والغريب أن يصدر ذلك القرار عن جهة قضائية يفترض بها حماية حقوق المواطن، وحريته، وحقه في التعبير عن رأيه، وإعلاء سيادة القانون، سيما أن قانون الأساس للسلطة ينص على كل ذلك.
إننا في "ملتقى فلسطين"، الذي يعبر عن مجموعة من الشخصيات الفلسطينية من سياسيين وكتاب وأكاديميين وفنانين، من مختلف تجمعات شعبنا في فلسطين التاريخية، وبلدان اللجوء والشتات، إذ نستهجن وندين هكذا قرار، فإننا نربأ بالجسم القضائي الفلسطيني أن يورط نفسه في الحد من الحق في الحرية، والاستقالة من دوره في الإشراف على دستورية الإجراءات والقوانين من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ونطالبه العمل على إلغاء القرار المذكور، لتأكيد استقلاليته عن السلطة التنفيذية، وعن الأغراض السياسية الضيقة، وتركيز اهتمامه على حماية حقوق المواطن، التي نص عليها القانون الأساسي (الدستور المؤقت). ونذكّر بأن السلطة القضائية سبق أن تورطت أيضا، بقرارها حل المجلس التشريعي (ديسمبر 2018)، علما إنها لم تلاحق الجزء الأخر من قرارها المذكور، القاضي بإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر (أي في يوليو الماضي)، وأنها سكتت عن حل الرئيس لمجلس القضاء الأعلى (يوليو 2018)، الأمر الذي يبين الخلل في النظام السياسي الفلسطيني، وتداخل السلطات، وهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس.
ومجددا، فإننا في ملتقى فلسطين نعتبر بأن جوهر الخلل الحاصل يكمن في تحول حركة التحرر الوطني الفلسطيني إلى سلطة تحت الاحتلال، بحيث إنها أضحت سلطة على شعبها فقط، في حين السلطة العليا في كل شيء لإسرائيل، التي باتت تعيش في واقع من الاحتلال المريح والمربح، وحولت السلطة إلى وكيل لإدارة شؤون الفلسطينيين، الذين كانوا، قبل قيام السلطة، أكثر قوة وتحررا ووحدة في مواجهة إسرائيل وسياساتها، منهم بعد قيامها. كما تكمن المشكلة في الانفصام في الفكر السياسي الفلسطيني بين مفهومي التحرير والحرية، إذ أن التحرر من الاحتلال لا يستقيم من دون احترام حرية وكرامة الفلسطينيين الذين يضحون ويعانون من الاحتلال.
أخيرا، يجدر بحركة التحرر الوطني الفلسطيني، المفترض إنها حرّكت رياح التغيير في العالم العربي، وباتت تطلبه، منذ نصف قرن، أن تتكيف مع رياح التغيير التي هبت فيه، لا أن تقف مثل أنظمة دكتاتورية، حتى قبل أن تصبح دولة مستقلة بمعنى الكلمة..
الحرية لا تتجزأ..لا انفصام بين التحرر من لاحتلال والحرية...

الموقعون (والبيان مفتوح للتوقيع):
أكرم عطا الله، سري نسيبة، سعيد زيداني، يوسف سلامة، معين الطاهر، عصام نصار، عبد الله الكسواني، أسعد غانم، عبد الحميد صيام، إبراهيم فريحات، سامر الياس، صلاح ازحيكة، باسل أبو حمدة، عبير كايد، كامل اسحق الحواش، حنان عاروري، جمال نسيبة، أريج صباغ الخوري، جمال فاضي، عوني المشني، سمير الزبن، محمد إبراهيم، عبده الأسدي، مصطفى أبو هنود، وليد سالم، خالد درويش، سعاد قطناني، سماء أبو شرار، علي حيدر، ماجد كيالي، 
 

للتوقيع الرجاء ارسال الاسم والمهنة ورقم للتواصل - هنا