ملتقى عائلات خان يونس ينظم ندوة قانونية حول الجرائم الإلكترونية وآليات مكافحتها

خان يونس: نظم المنتدى الثقافي لملتقى عائلات محافظة خان يونس بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين ندوة  قانونية بعنوان: "الجرائم الالكترونية وآليات مكافحتها في ضوء التشريعات الفلسطينية"، وذلك عبر منصة Zoom وبمشاركة نخبة من المستشارين وأساتذة القانون في الجامعات الفلسطينية، وحضور لفيف من الباحثين والمهتمين والمختصين.

وأوضح الدكتور وائل صادق منسق المنتدى الثقافي لملتقى عائلات محافظة خان يونس، أن تنظيم هذه الندوة القانونية ضمن الفعاليات والأنشطة التي دأب على إقامتها المنتدى الثقافي بغرض تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة الجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها، لافتًا إلى أن الندوة استمرت لما يزيد عن الساعتين، وتم بثها مباشرة عبر منصات ملتقى عائلات خان يونس الإلكترونية، ونقابة المحامين الفلسطينيين.

من جانبه ثمن الأستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين، دور ملتقى عائلات خان يونس في توعية أبناء المجتمع من خلال عقد الندوات والمحاضرات العلمية والثقافية والتوعوية التي تعم بالفائدة على كافة شرائح المجتمع، مشددًا على مخاطر وأبعاد الجريمة الالكترونية التي كثر ارتكابها في الآونة الأخيرة نتيجة عدة عوامل مختلفة، منها عدم الوعي والإدراك من قبل المستخدمين لأجهزة الحاسوب الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة أمام المجرمين.

بدوره أكد الدكتور إياد أبو مصطفى منسق الندوة والمستشار القانوني لملتقى عائلات محافظة خان يونس، حرص الملتقى على التعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات الأهلية والرسمية، لتنظيم الندوات المتميزة التي تلامس هموم واحتياجات أفراد المجتمع، معبرًا عن شكره وتقديره إلى نقابة المحامين الفلسطينيين ولكل من ساهم وشارك في إنجاح الندوة.

وتحدث في المحور الأول للندوة عن جريمة الابتزاز الإلكتروني وأسبابها ومخاطرها وآليات مواجهتها، منوهًا إلى أنها جريمة عالمية وصعبة الاثبات، وأن الفقر والبطالة والتفكك الأسري تعد من أهم أسبابها، مؤكدًا على أهمية عدم قبول أي صداقات غير معروفة، أو فتح محادثات وإرسال أي بيانات أو صور شخصية مع أي شخص غير معروف وغير موثوق به، لتفادي الوقوع في جريمة الابتزاز.

وتناول الدكتور عبد الرحمن أبو خوصة أستاذ القانون التجاري غير المتفرغ في الجامعات الفلسطينية، الحديث في المحور الثاني عن حماية الحسابات التجارية من الجريمة الالكترونية، لافتًا إلى أن قوانين الجريمة الإلكترونية وحرية تناول المعلومات والتجارة الإلكترونية تعد من ضمن العوامل المؤثرة بشكل إيجابي على الاستثمار في فلسطين، لاسيما وأن القانون رقم (10) لسنة 2018م، يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية، مؤكدًا أن وحدة مكافحة الجريمة لدى الشرطة الفلسطينية تمكنت من تعقب العديد من الجرائم الإلكترونية والقبض على العديد من المجرمين الذين قاموا بسرقة عناوين وبطاقات (IP) وسرقة الحسابات البنكية  وانتحال الشخصيات وجرائم الاتصالات. 

وفيما يخص الإجراءات المتبعة لدى النيابة العامة في الجريمة الالكترونية، تحدث الدكتور طارق الديراوي عميد كلية القانون بجامعة الاسراء بغزة، في المحور الثالث قائلًا: "إن أبرز المراحل والإجراءات المتبعة تتمثل في الاستدلال والتحقيق الابتدائي وشهادة الشهود ومعاينة الجريمة الالكترونية في الحال وصولا إلى رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر في الجريمة والحكم فيها"، مؤكدًا على أهمية تطوير قدرات ومهارات أفراد وحدة مكافحة الجريمة لدى قسم المباحث بالشرطة الفلسطينية، لتتناسب مع مستوى التقنيات المستحدثة في تتبع واكتشاف الجرائم الإلكترونية.

وفي المحور الرابع حول آليات التعاون القانوني والقضائي للجريمة الالكترونية، قال الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير: "إن هذه الجريمة تعد من الجرائم العالمية العابرة للقارات"، مؤكدًا على قدرة وأهلية الجهات المختصة على تتبع مرتكبيها والهاربين من العدالة بالتعاون مع الانتربول الدولي، كون فلسطين عضوا في الانتربول الدولي، ويمثلها المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية، ومنتسبيه يعدون من الكفاءات المتميزة لشغل هذه الوظيفة كونهم تلقوا عدة تدريبات دولية في الخارج ويجيدون أكثر من لغة، مشيرًا إلى إقرار الرئيس محمود عباس قانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018م، وتم تطبيقه في المحافظات الشمالية، فيما يسري قانون رقم 74 لسنة 1936م، في قطاع غزة.

يذكر أن الندوة تخللها طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات الهامة حول الجرائم الإلكترونية وآليات حماية المجتمع الفلسطيني منها من خلال تفعيل القوانين والتشريعات الفلسطينية.