ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورشة عمل بعنوان: "مراكز التوقيف بين القانون والتطبيق"

امد/ رفح: أكد إعلاميون وطلبة جامعيين على أهمية نشر الوعي القانوني لدى المجتمع الفلسطيني فيما يخص القانون والدستور الفلسطيني وأيضا ما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة بأجهزة العدالة خاصة في مراكز التوقيف.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب بمدينة رفح بعنوان " مراكز التوقيف بين القانون والتطبيق" بحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد الحداد ومدير نظارة شرطة رفح فارس عبد العال والملازم أول إياد أبو عبيد والأستاذ المحامي حمادة مخيمر وبحضور إعلاميين وطلبة كلية الحقوق وأقسام أخرى بكلية بوليتكنك فلسطين، ذلك ضمن مشروع عين الإعلام على عمليات والعدالة الممول من: UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز سيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة العدالة والأمن للشعب الفلسطيني (2014-2017).

افتتحت الورشة ليلى المدلل رئيسة مجلس إدارة ملتقى إعلاميات الجنوب بكلمة ترحيبية بالحضور كما قدمت نبذة تعريفية بملتقى إعلاميات الجنوب ومشروع عين الإعلام على عمليات العدالة وأهدافه وأنشطته والذي تم تمويله من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

وفي كلمته أشاد وكيل النيابة محمد اللحام بأهمية تكثيف اللقاءات المثمرة التي تساعد على نشر الثقافة القانونية بين افراد المجتمع وذلك لندرة هذه الثقافة في المجتمع والتي تقتصر على المحاميين والقانونيين، وتتطرق للإجراءات التي تتبعها النيابة أثناء وبعد التوقيف وكيفية التعامل مع أجهزة الشرطة وتوقيف الأشخاص بدون مذكرة كما تناول آليات التحقيق المتبعة مع المتهم والحصول على الأدلة والاعتراف تحت التعذيب وكيفية التعامل في حالة ثبوت أثار التعذيب.

ونوه اللحام بأن التوقيف يتناقض مع المبدأ العام المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن لا يوجد اتهام إن لم يصدر حكم. وأن الغرض من التوقيف أولا الحفاظ على المشتبه به تحت اجراءات التحقيق ومنعه من التأثير على عمليات التحقيق والتأثير على مسرح الجريمة أو أدوات الجريمة وحماية المتهم فترة التوقيف لجعله في منأى عن القصاص.

وتناول الملازم أول احمد أبو عبيد من نظارة رفح آليات التعامل مع الموقفين والمكان المؤهل للنزيل وأفاد بأن السجن عبارة عن التزام وانضباط وأن إجراءات دخول واستلام النزيل تتم بأمر التوقيف أو مذكرة من النيابة ويتم تفتيشه بالكامل وتوضع متعلقاته بالأمانات برقمه واسمه وهناك موقوفين لا يتم استلامهم واستقبالهم إذا ثبت عليهم أي علامات تعذيب أو مرض إلا بعد معالجتهم من قبل الجهة التي كانوا بها.

كما نوه للأسباب التي يتم خلالها اللجوء إلى العقاب بالحبس الانفرادي ومن الممكن خلالها منعه من الزيارات والاتصالات والإجازات المسموح بها.

كما تناول الأستاذ المحامي حمادة مخيمر ضمانات المتهم قبل وأثناء التوقيف ومواصفات المكان ومذكرة التوقيف والضبط والإحضار، ونوه بأن توقيف المتهم أكثر من المدة المقرة له يعتبر خطأ في الموظف ويجب محاسبته ويحق للموقوف التعويض من السلطة باعتبار أن حرية الإنسان الطبيعي مقيده بحاجات الآخرين.

وأفاد أن القانون لم يطلق العنان للشرطة والنيابة بإلقاء القبض على الأشخاص إلا بمذكرات اعتقال والقانون حدد كل شيء وأعطى مدة قانونية للتوقيف وأعطى الشرطة 24 ساعة قابلة للتمديد ويجوز لقاضي الصلح تمديد الحبس لمدة أسبوع كما أجاز القانون بعد انتهاء مدة التوقيف 45 يوم يمكن عرضه على النيابة والتجديد 45 يوم أخرى ولا يجوز توقيف المتهم أكثر من 6 أشهر. لا يجوز زيادة مدة توقيف المتهم داخل النظارة بدون سبب، ولا يجوز لأي جهة قضائية او شرطية التوقيف لأي متهم دون الرجوع للنيابة العامة والقضاء.

وأفاد بأنه يحق للموقوف الاستعانة والاتصال بمحاميه ومقابلة ذويه وأهله وتبليغه عن سبب توقيفه ويمكن تأجيل التحقيق لمدة 24 ساعة ويجب معاملته حسب القانون معاملة حسنه ويعرض على طبيب اذا كان مريضا ولا يتحمل نقلة يجب التوجه إليه في مكان وجوده.

وفي نهاية الورشة فتح النقاش للحضور للاستفسار وإبداء الرأي حول العديد من المشاكل التي يواجهها المواطنين ومعرفة الإجراءات القانونية والتجاوزات التي قد تنتج عن ذلك.