ملادينوف: حياة سكان غزة لم تتحسن منذ اتفاق القاهرة

أمد/ نيويورك: قال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إن سكان قطاع غزة لم يشعروا بأي تحسن في حياتهم اليومية، بالرغم من توقيع اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس.

وحذر ملادينوف خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الشرق الأوسط الاثنين، من عواقب عدم نجاح تحقيق المصالحة، مؤكدًا على ضرورة ألا يُسمح لها بالفشل.

وأضاف أنه "مع كل الصعوبات الكامنة في العملية التي تقودها مصر والمخاوف بشأن توقيت وكيفية تولي السلطة الفلسطينية السيطرة المدنية والأمنية الكاملة على غزة، يجب ألا يسمح لها بالفشل".

واعتبر أن من شأن عدم إنجاح المصالحة أن يؤدي إلى صراع مدمر آخر، ستكون النتيجة هي نفسها الدمار والمعاناة للجميع، ويجب تجنب هذا بأي ثمن" على حد قوله.

كما قال ملادينوف "من خلال توقيع اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، بدأ الفلسطينيون طريقاً طويلاً يمكن أن يقود إلى المصالحة، ولكن عليهم أولاً أن يحلوا الأزمة الإنسانية في غزة، ويعيدوا القطاع إلى السيطرة الكاملة المدنية والأمنية للسلطة الفلسطينية".

وأضاف "إذا أريد تحقيق النجاح، فيتعين تجنب سياسات الماضي الفاشلة، والحفاظ على أمن الفلسطينيين والإسرائيليين، وأن تكون جميع الأطراف مستعدة للتسوية بما فيه مصلحة السلام".

وتابع "على الرغم من التقدم في تطبيق اتفاق القاهرة إلا أن سكان غزة لم يشهدوا أي تحسن في حياتهم اليومية، موضحًا أن الكهرباء ما زالت تنقطع لفترات تتراوح بين 18 إلى 20 ساعة يوميًا.

وأردف "معظم السكان لا يحصلون على المياه عبر أنابيب الماء إلا لثلاث أو خمس ساعات كل خمسة أيام، ومازالت مياه الصرف الصحي غير المعالجة تتدفق إلى البحر المتوسط بمعدلات كارثية، ومخزون 45% من الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية وصل الآن إلى الصفر في غزة".

وفي السياق، رحب ملادينوف باستئناف التنسيق الأمني الكامل بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.

وتطرق منسق عملية التسوية إلى الحديث عن المستوطنات، وقال إن سلطات التخطيط الإسرائيلية وافقت على تصاريح بناء 418 وحدة سكنية على الأقل في مستوطنتين بشرقي القدس.

وجدد ملادينوف التأكيد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وفق القانون الدولي، وتمثل عقبة كبرى أمام التسوية، مشددًا على ضرورة وقف تلك الأنشطة.

وكانت حركتا فتح وحماس قد توصلتا في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في القاهرة، تسلمت من خلاله حكومة الوفاق الوطني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري معابر غزة كافة بإشراف وحضور وفد المخابرات المصرية، إلا أن تسلمها للمعابر والوزارات لم يغير شيء على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بإزالة العقوبات التي فرضها الرئيس محمود عباس على القطاع بحجة الضغط لتحقيق المصالحة.