أمد/ تل أبيب : في محاولات لطمس الحقائق وفي ظل الكشف العالمي في الصحافة العربية والأجنبية عن التمييز العنصري لحكومة بنيامين نتنياهو، أعلن الناطق بلسان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، على ضوء ما نشر في الصحافة العربية حول مصادقة الحكومة على بناء مستوطنة جديدة في النقب "بالقرب من القرية البدوية غير القانونية "أم الحيران" – أن هذه القرية تقع على أراض تابعة "للدولة" ويقطن فيها حوالي 500 مواطن بدوي من أبناء عشيرة أبو القيعان الذين رفضوا الانتقال إلى بلدة حورة وهي مسقط رأس معظم أبناء العشيرة، بالرغم من أنّ "الدولة" عرضت عليهم قطع أرض مطورة مجانا"، على حد تعبيره.
وأضاف جندلمان في بيانه أنّ المحكمة الإسرائيلية التي ناقشت هذه القضية أكثر من مرة حسمت القضية :" أن البدو الذين يقطنون في أم الحيران لا يملكون أي حقوق على الأرض التي تملكها الدولة وجزمت المحكمة بأن المواطنين البدو قد استولوا على الأرض بشكل غير قانوني".
وأضاف البيان أنهّ "خلافا للحجج التي يطرحها بعض البدو والمنظمات التي تدعمهم، فإنّ المواطنين البدو لا يقطنون في هذه المنطقة منذ عام 1956 بل استولوا على هذه الأرض قبل سنوات قليلة فقط وهذا ما تثبته الصور الجوية بشكل غير مبهم. لهذه الأسباب رفضت المحكمة جميع الالتماسات التي قدمها سكان أم الحيران".
"حيران مفتوحة أمام البدو أيضا"
وأردف جندلمان قائلا: " أما قرية حيران الجديدة التي أقرت الحكومة الاسرائيلية بناءها أمس الأحد هي مخصصة لجميع فئات وأطياف المجتمع الإسرائيلي بما فيها البدو، لذلك لا أساس للادعاءات كأنه يمارس في هذه الحالة التمييز ضد البدو، علاوة على ذلك، الحكومة تستثمر مليارات الشواقل من أجل إقامة بلدات وقرى جديدة مخصصة للبدو فقط بشكل يحترم عاداتهم وتقاليدهم".
وأضاف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي أنه "يستطيع سكان "أم الحيران" الانتقال بشكل فوري إلى أحياء جديدة في بلدة حورة بُنِيَت لهم بشكل خاص... في أي حال من الأحوال، لكون القرية غير قانونية وبسبب تعداد سكانها القليل، لا يوجد أي مبرر لإقامة قرية جديدة في هذا المكان وبالطبع لا يمكن شرعنة البناء غير القانوني الذي تم فيها".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
