مكتب فتح للمهن الهندسية يطالب "أشتية" بتنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري فعلياً

غزة: طالب مكتب فتح "م7" للمهن الهندسية يوم الجمعة رئيس حكومة رام الله د.محمد أشتية بتنفيذ قراره بإلغاء التقاعد المالي الإجباري فعلياً والوقف أمام مسؤولياته الأخلاقية تجاه حقوق الموظفين.

كما، طالب مكتب"فتح م7"، من اشتية بالعمل على تنفيذ قراره الذي أعلن عنه لوسائل الاعلام بمؤتمر صحفي رسمي  بإلغاء التقاعد المالي الإجباري  حسب توجيهات  الرئيس محمود عباس، الذي كانت السلطة فرضته على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.وأن ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين .

وأكد، أن الأثر الذي تركه التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات الآف من الموظفين الذين طالهم التقاعد المالي في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة  وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وناشد، بضرورة عدم التميز و مساوة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.والعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017 والتي لا تسقط بالتقادم.

وشدد، على توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

وأوضح، أنّ جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

وطالب، إحتساب المستحقات والاستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات ورفع أية قرارات تحول دون حصول الموظفين على حقوقهم من ترقيات وعلاوات وعدم تسكين لعدد كبير من الموظفين على الهيكليات أو عدم تنفيذ قرارات تسكينهم على الهيكليات منذ الانقلاب ومنهم من كان ينتظر قبل الانقلاب وعدم تسوية أوضاعهم لدى ديوان الموظفين و وزارة المالية.  

ونوّه، إلى إعادة اصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين ووزارة المالية للموظفين كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية وأن ليس من حق أحد حجب إصدار فيشة الراتب