مفوضية حقوق الإنسان: عنف المستوطنين وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزدادان سوءا

جنيف: قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزدادان سوءا، بعد مرور عامين على إصدار الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

وأفادت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني في بيان لها يوم الأربعاء، بمقتل ثمانية فلسطينيين، من بينهم صبي، بالإضافة إلى جنديين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، منذ يوم الخميس الماضي.

وأضافت أن مستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية، الذين يعملون معا في كثير من الأحيان، هاجموا المجتمعات المحلية، واعتدوا على العائلات، ودمروا وصادروا الممتلكات، وأحرقوا المساجد.

وأضافت أن القيود المفروضة على التنقل الآن أصبحت أكثر صرامة، مما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأعربت عن القلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات المفتوحة من جانب القادة الإسرائيليين للانتقام والعقاب الجماعي ضد المجتمعات الفلسطينية، مصحوبة بالتهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى.

وقالت إنه مع وصول الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون وإنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، يجب على الدول الثالثة أن تتحرك بشكل عاجل وموحد لوقف القتل المستمر للشعب الفلسطيني ونزع ممتلكاته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة، قتل 18 فلسطينيا في حوادث مرتبطة بهجمات المستوطنين حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 17 قتيلا في عام 2025 بأكمله.

وتقول السلطة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا على يد المستوطنين منذ بداية العام.

ويوم الجمعة الماضي، قتل أربعة فلسطينيين وجنديان إسرائيليان أحدهما كان يعمل كمنسق أمني لمستوطنة إسرائيلية، عندما اقترب حشد من المستوطنين الإسرائيليين بعضهم مسلح، من قرية تل الفلسطينية جنوب غرب نابلس.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، حيث أفادت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان والمسؤولون الفلسطينيون بارتفاع حاد في هجمات المستوطنين.

وفي وقت سابق من شهر يوليو، وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل (434 مليون دولار) لإنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المؤيد والمحرض لضم الضفة الغربية بالكامل، هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات غير شرعية بموجب الاتفاقيات الدولية، وهي عقبة كأداء رئيسية أمام السلام.