تاريخ النشر: 2018-09-09 | 20:18
تاريخ النشر: 2018-09-09 | 20:18
أمد/ جنيف - رويترز: حثت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان محكمة النقض المصرية يوم الأحد على إلغاء أحكام الإعدام الجماعية التي أصدرتها محكمة مصرية بعد ما وصفتها باشليه بأنها "محاكمة غير عادلة".
وانتقدت رئيسة تشيلي السابقة التي تولت منصب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي قانونا يمنح حصانة قضائية لقيادات أمنية مصرية.
وقالت باشليه في بيان إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك "إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه".
وأضافت أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن "النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة".
وقالت "آمل أن تغير محكمة النقض المصرية هذه الأحكام وأن تضمن احترام المعايير الدولية للعدالة".
وأدانت منظمة العفو الدولية الأحكام الصادرة يوم السبت ووصفت المحاكمة بأنها "مخزية".
وانتقدت باشليه "الحملة العسكرية القاتلة" قائلة إنها أدت إلى قتل "قوات الأمن لنحو 900 معتصم أغلبهم عزل".
وقالت الحكومة في وقت لاحق إن العديد من المعتصمين كانوا مسلحين وإن عددا من رجال الشرطة قتلوا.
وقالت باشليه "رغم عدد القتلى الهائل لم توجه اتهامات على الإطلاق لشخصيات أمنية في ما يتعلق بما تسمى ’مذبحة رابعة’".
وقالت باشليه "العدالة يجب أن تطبق على الجميع-ويجب ألا يحصن منها أحد".
وأضافت "أحث الحكومة المصرية على ضمان تحقيق العدالة وفقا للقانون فيم يتعلق بأي أفراد -بما في ذلك أفراد قوات الأمن- الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
