مفاجأة بالأسماء.. خريطة «خلايا الإخوان النائمة» بالجامعات المصرية ..

أمد/ القاهرة : ما تشهده الجامعات منذ انطلاق صافرة بدء مباراة الدراسة الجامعية جعل جميع الأعين تنصب عليها لمحاولة فك شفرات ما يدور بداخلها وعلى حدود حرمها الجامعي، فرغم إعلان الإخوان جماعة إرهابية ثم قرارات فصل الطلاب المشاركين في أعمال العنف، وما تبعها من قرار إشراك قوات الجيش في تأمين المنشآت الحيوية «الجامعات منها» لم تساهم كل هذه القرارات في وقف المظاهرات والعنف.

قيادات إخوانية بالجامعات

جماعة الإخوان نفسها لا تزال تظهر مزيدًا من أنيابها داخل الجامعات، رغم كل الإجراءات السابق الإشارة لها إلا أن هناك قيادات إخوانية منتشرة بكليات الجامعات المصرية أصبح لها تأثير واضح على العملية التعليمية، وزاد الأمر بالجامعات التي شهدت عنفًا على مدى الأيام الماضية، ومنها جامعات «القاهرة والزقازيق وعين شمس والمنصورة والإسكندرية والأزهر».

الشماريخ تتصدر المشهد

وحتى الآن لم تختف أعمال العنف ولا المظاهرات بالجامعات، رغم تعاقد وزارة التعليم العالي مع شركة «فالكون» للتأمين، وأثبتت التجربة أنه رغم تصدر عناصر الشركة بمعاونة الأمن الإداري للمشهد في محاولة لضبط الأوضاع على الأبواب الجامعية واتخاذ كل الإجراءات التي تمنع دخول الشماريخ والألعاب النارية إلى داخل الحرم الجامعي إلا أن كل ذلك لم يفلح بصورة كبيرة.

فالشماريخ والألعاب النارية ما زالت تدخل الجامعات، واستخدام الطلاب المنتمين للإخوان لها ما زال مستمرًا في تظاهراتهم، وتهريبها يتم من خلال الأسوار أو البوابات نفسها نتيجة تقاعس الأمن، وفي أحيان أخرى من خلال سيارات بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يرفضون تفتيش سياراتهم بالجامعات، ليتصدر للعالم الخارجي أن الجامعات المصرية غير مستقرة.

الوزير «مكتوف اليدين»

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبد الخالق لـ«فيتو»، أنه لا توجد إجراءات بالقانون الجامعي يمكن اتخاذها ضد أي عضو هيئة تدريس لمجرد أنه «إخوانى»، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يسمح لأي عضو بهيئة تدريس بمخالفة التقاليد الجامعية وفرض فكر معين على الطلاب أو العاملين بالجامعات.

وأضاف عبد الخالق: «من يثبت أنه خالف القواعد سيتم تطبيق القانون عليه في الحال، لكن لا يوجد حتى الآن ما يسمح بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس أو اتخاذ خطوات تصعيدية ضد أي عضو لأنه (إخوانى) ».

عزل أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإرهابية

وسبق وأن عرض وزير التعليم العالي مشروع قانون على مجلس الوزراء لعزل أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف، ووافق المجلس على المشروع إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة رفضه، مبررًا ذلك بأن مجلس التأديب يقوم بنفس مهمة القانون المقدم، ولم يتم إصدار أي قرارات بشأن محاسبة أعضاء هيئة التدريس الذين يثبت تورطهم في أعمال عنف أو مساندة العنف الذي يحدث بالجامعات سوى الإحالة لمجلس التأديب.

«رجال المعزول.. تحت القبة»

أما جامعة القاهرة، فما زالت تواصل تحقيقاتها فيما يتعلق بأساتذة الجماعة الإرهابية، الذين جمعوا بين أكثر من منصبين خلال فترة الرئيس الأسبق محمد مرسي، خصوصًا أن عددًا منهم عمل كمستشار لـ«مرسي» بجانب عمله الأكاديمي، ومنهم الدكتور سيف عبد الفتاح الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور عبد الله شحاتة الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وسارة أحمد لطفي المعيدة بنفس الكلية.

وقرار جامعة القاهرة شمل كذلك إحالة كل من: «الدكتورة أميمة كامل السلامونى الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة نرمين محمد عبد الباري المدرس بكلية الطب، والدكتور سامح العيسوي المدرس المساعد بمعهد الأورام»، كما تمت إحالة الدكتورة باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى مجلس التأديب بشأن التحريض على العنف.

إجراءات ضد "أكاديميي الإخوان"

وتعتبر جامعة «القاهرة» أولى الجامعات التي اتخذت إجراءات سريعة ضد "أكاديميي الإخوان"، وكل من ينتمي إليها من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بجانب قيامها بتحجيم دور نادي أعضاء هيئة التدريس الذي سيطر عليه أنصار مرسي.

وقرر الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الامتناع عن دفع أي مبالغ للنادي (ظلت إدارة الجامعة تزود مجلس النادي والنادي الاجتماعى بـ200 ألف جنيه) إلا أن "نصار" طالب كلا منهما بإعادة تلك الأموال بعد أن أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه الأموال تصرف في غير محلها، خاصة للرحلات.

«الزقازيق».. «الإخوان.. تحت الملاحظة»

وفي جامعة الزقازيق، هناك أعداد كبيرة من الأساتذة المنتمين للجماعة المحظورة، على رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي نفسه، والعديد من القيادات الإخوانية، ومنهم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى السابق الأستاذ المتفرغ بكلية الصيدلة، والدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة السابق، كلية الطب، والدكتورة حنان أمين أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالشرقية، والأستاذة بكلية الطب، وكذلك الدكتور أحمد جاد الحق أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة كلية الطب البشري، كما أن هناك بعض عمداء الكليات ومنهم عميد كلية الطب البشري.

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازي، إن الجامعة بها نوعان من أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان، «الأول» من أصحاب الاتجاه الفكري المحدد ولم يعلن عنه داخل الحرم الجامعي أو المدرجات، و«الثاني» الذي يدعو للعنف ويسانده ويحرض عليه.

تقارير أسبوعية عن تحركات الأساتذة

ولفت إلى أنه نبه كل عمداء الكليات بإرسال تقارير يوم «الأحد من كل أسبوع» عن أي تحركات أو حالات تخالف التقاليد الجامعية، مؤكدًا أنه لم يتلق أي إدانات، مشيرًا إلى أنه في حالة وقوع أي مخالفة ستتم إحالة المتورطين للتحقيق الفوري، ووقفهم عن العمل حتى ينتهى التحقيق، وبالتالى سيتم منعهم من التدريس حفاظًا على أمن الجامعة.

وعن موقف رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور أحمد فهمي، ذكر «الشيحي» أنه تمت مطالبته بشكل ودي للاستقالة، نظرًا لعدم ثبوت أي مخالفات تدينه هذا العام، وذلك منعًا لحدوث مشاحنات مع المخالفين له في الرأي، وكشف عن وجود إجراءات تجرى هذه الأيام للتعامل مع بعض العمداء الإخوان.

«الأزهر».. 200 أكاديمي إخواني

وفي الجامعة الأكثر تعرضًا للعنف "جامعة الأزهر"، حمل الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، رؤساء الجامعات مسئولية العنف الذي يحدث بجامعاتهم لعدم تطبيقهم القانون، مشددًا على أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بمساندة القوات المسلحة للشرطة المدنية في تأمين المنشآت الحيوية بالدولة، مضيفًا أن من يعترض أو يعارض القوات يحاكم محاكمة عسكرية، ولذلك يجب تقديم كل من ينتمي للإخوان من الطلاب والأساتذة للمحاكمة العسكرية.

وأكد "عويضة" ضرورة حصر أسماء كل المنتمين لجماعة الإخوان بالجامعات، وتقديمهم إلى المحاكمة، وإبعاد القيادات الجامعية ذات الأيدي المرتعشة، مضيفًا أن عددًا من أعضاء هيئة التدريس المنتمين للإخوان يصل إلى 200 شخص.

وأوضح أن كلية الطب البشري توجد بها أعداد ليست بالقليلة، وعلى رأسهم الدكتورة هالة البنا أستاذ الأطفال بكلية الطب، وهي ابنة حسن البنا، مطالبًا بضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة ضد كل من يسعى لتهديد استقرار الجامعات.

«عين شمس»..اليسار يواجه «إخوان العبارات المسيئة»

ولا تزال جامعة عين شمس تتصدر مشاهد العنف، وتحديدًا بعد العثور على جسمين غريبين بجوار قصر الزعفران وهو مبنى رئاسة الجامعة، والغريب في الأمر أن الجامعة تعلن بصورة دائمة وجود إجراءات مشددة على الأبواب وتفتيش كل السيارات، رغم ذلك تم تسريب مفرقعات و"شماريخ" بداخل الحرم الجامعي.

ولا يخفى على أحد أن جامعة عين شمس بها عدد من الأساتذة المنتمين للإخوان، كما أن هناك بعض الأسوار المكتوب عليها عبارات مسيئة للدولة وللمسئولين ولرئيس الجمهورية خاصة داخل كلية التربية.

وفي سياق ذلك، أكد الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس معروفة بأنها ذات توجه سياسي يساري ومعقل لليساريين والشيوعيين بجانب أعداد ضئيلة من التيارات الأخرى، قائلًا: " الجامعة لا تحجر على رأي أحد ما دام لا يعبر عنه داخل الحرم الجامعي، وأنه لم يتم رصد أي عضو هيئة تدريس حتى الآن يدعو للتظاهر أو يحرض عليه وستتم محاسبة من يتورط في ذلك".

«الإسكندرية».. الجامعة الأخطر

أما جامعة الإسكندرية، فهى الأخرى لم تسلم من أعمال العنف، فالجامعة الساحلية تعد واحدة من أهم الجامعات المصرية، وتضم عددًا كبيرًا من أعضاء هيئة التدريس الإخوان على رأسهم الدكتور فهمي فتح الباب عميد كلية الهندسة السابق والعضو المؤسس لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية والمحجوز على ذمة قضايا مختلفة، والدكتور حسن البرنس أحد أهم قيادات الجماعة الأستاذ بكلية الطب والمحتجز أيضًا على ذمم قضايا مختلفة.

وكذلك الدكتور مهدي قرشم الأستاذ بكلية الطب البيطري المرشح السابق بالبحيرة باسم الحرية العدالة، والدكتور على بركات عضو كلية الهندسة وعضو الهيئة العليا للحرية والعدالة، ونقيب مهندسي الإسكندرية والذي قبض عليه بتهمة التحريض على العنف، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة الذي قدم استقالته منذ أيام وكان عضوًا بحزب الحرية والعدالة، ولم يحاسب حتى الآن على ما فعله في واقعة مستشفى سموحة بعد أن قام بإغلاقه فور افتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء له.

 تطهير الجامعة من الإخوان

من جانبه، طالب الدكتور عبد الله سرور وكيل نقابة علماء مصر، الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية بتطهير الجامعات من الإخوان وإبعادهم عن المواقع القيادية ومواقع التأثير والعمل وسط الطلاب، وتعديل تشريعي حقيقي في قانون الجامعات يغير طريقة التعيين من المعيد إلى الأستاذ، مضيفًا: "فلا يكفي التفوق الدراسى وحده، بل لا بد من تحريات واسعة ومقابلات واختبارات مثل كل الوظائف المهمة".

وشدد "سرور" على ضرورة تطبيق القانون بصرامة، قائلًا: "فالقانون غائب فعلا داخل الجامعات، ولابد من وضع نظام جديد لاختيار القيادات الجامعية يقوم على الكفاءة وليس تقارير الأمن والوسائط كما حدث في التعيينات الأخيرة".

عن فيتو المصري