معركة المال القطري الى غزة...الشكل والمضمون؟!

كتب حسن عصفور/ منذ أن خرج قائد حماس في 21 يونيو 2021 وأعلن تصريحه الغاضب، بعد لقاء ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام وينسلاند، حول الشروط الإسرائيلية للسماح بدخول المال القطري والمساعدات الى قطاع غزة، والأمر يتجه في "دهاليز" الشروط والاعتراضات.

حماس، قالت بعد وقف إطلاق النار، أنها لا تبحث عن كيفية دخول الأموال والمساعدات بل تريد أن تصل الى القطاع، من أجل إعادة الإعمار، ولكن لاحقا بدأت بوضع "شروطها"، بعد أن حاولت دولة الكيان التحكم ببعض حركة المساعدات وفرض آليات خاصة، ومنها إشراف السلطة في رام الله، وربما كان ذلك "الشرط" الأكثر إساءة سياسية لحماس، ما دفعها الى "الرد" بتشدد مضاف.

معركة المال القطري والمساعدات الدائرة، موضوعيا هي جزء من معركة ما بعد حرب الـ 11 يوما، وليس معركة آليات فحسب، كونها النتيجة العملية لتبيان بعض من آثار تلك الحرب، ومن يفرض على من شروطه، وكأنها "الربح السياسي" الممكن.

دولة الكيان، تعمل على استغلال "الحاجة الإنسانية" لأهل قطاع غزة، والرغبة الدولية، بما فيها الأمريكية، للعمل على التخفيف من تلك الأزمة الخطيرة، وتناور بكل السبل لفرض طريقتها المختلفة عما كان سابقا في عهد حكومة نتنياهو، وعدم نقل الأموال عبر طائرات الموساد وحقائب السفر الى قطاع غزة، باعتبار تلك طريقة "خالية" من الرقابة، وربما تذهب جزء منها الى تعزيز قدرات حماس العسكرية.

وحماس، تعلم تماما الآن، أن الطريقة العمادية – الموسادية لن تعود تحت أي ظروف، وسيبقى الخيار أمامها قبول آلية الأمم المتحدة بالتنسيق مع الشقيقة مصر، كون الخيارات الأخرى لن تجد طريقها للحل، وتلك مسألة لم تعد استنتاجا إعلاميا بل قرار رسمي لحكومة الكيان.

مبدئيا، يجب ان يتم التوافق على تشكيل "مجلس وطني فلسطيني للإعمار"، خال من "طرفي الانقسام والفصائلية، يقوم بعملية التنسيق بين حكومتي رام الله وحماس، لقطع الطريق على مناورة الكيان من جهة، وعملية التعطيل غير المبررة من جهة أخرى، بعد مضي ما يقارب الشهر ونصف على وقف إطلاق النار، ولا زالت آثار الحرب العدوانية الحاضر الأكبر.

بات واجبا، ان تقوم الحركة الفلسطينية في قطاع غزة، وقبل غيرها، تقديم تصورها الشامل وليس الانتقائي لآلية إعادة الإعمار، دون اعتراض آلية الأمم المتحدة حول أوليات الضرورة، وأن يكون "المجلس الوطني للإعمار" هو القناة التي تتولى تلك المسؤولية المباشرة، بعيدا عن الحكومتين وتوابعها، لو أن الأمر بحثا لإعادة إعمار، خاصة وأن المشردين داخل القطاع، لا يملكون "ترف الانتظار"، كما أن الاندفاعة الدولية لحل المسألة الإنسانية وتيرتها عالية، ولا يجب أن تصل الى نقطة البرودة، كما كان خلال الحروب الثلاثة السابقة، والتي لا زالت ملامحها شاهدة على الحدث المأساوي.

وبالمقابل، اللجوء الى حركة "التهديد الصاروخي" المستمرة ارتباطا بالمال، تفقد كثيرا من بريق القوة الإيجابية للرد العسكري عند الضرورة، وتظهره وكأنه ليس لخدمة قضية بذاتها بل لجزء منها، وهو ما يجب التفكير جيدا في كيفية التعامل مع الفعل ورد الفعل.

آلية الأمم المتحدة، خالية من شروط إهانة سياسية"، هي الممكن الوحيد راهنا، وربما الحل المناسب لفتح الباب أمام الإسراع في عملية إعادة الإعمار، وذلك بذاته سيكون "ربح سياسي" بشكل ما لأهل قطاع غزة، في معركة كسر الحصار.

فك "شيفرة" المال القطري قد تساعد موضوعيا في حل ألغاز أخرى من جوانب الحصار الطويل الذي يهدد البعد الإنساني للحياة في قطاع غزة، وتفتح الباب لدوران عجلة الاقتصاد الذي بات يعيش حالة من الاحتكار والاستغلال والفساد بشكل غير مسبوق.

التنازل لمصلحة حياة أهل قطاع غزة يمثل ربحا خال من الحزبوية، ويعكس نضجا سياسيا" طال انتظاره.

ملاحظة: ان تستغل منابر المساجد لبث الكراهية والأحقاد من طرف على آخر، جريمة يجب ملاحقة من يقوم بها، أي كان الانتماء، فلسطين ليست داعشية الثقافة والسلوك...ولن تكون أبدا!

تنويه خاص: تسريب "عطعوط" لبيته في حي سلوان المقدسي لصالح مستوطنين، حدث لا يجب أن يمر كأنه خبر...الغريب صمت السلطة والفصائل عما جرى وكأنها ترفع رايتها البيضاء...الصمت مفتاح التسريب التالي يا سادة الكلام!