معتبرة 30 ابريل يوما للوقوف خلف عباس..حكومة رام الله تطالب حماس التسليم الكامل والشامل لقطاع غزة

أمد/ رام الله: جدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأحد في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، التأكيد على أن الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية هو الرد الأمثل على أعداء مشروعنا الوطني التحرري، ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل.

ودعا المجلس إلى اعتبار يوم 30 أبريل / نيسان يوما وطنيا لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني، وخلق قيادات أو أطر بديلة.

كما دعا شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس في مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأميركية التي تستهدف شعبنا وقضيتنا.

وفي هذا السياق، جدد المجلس دعوته لحركة "حماس" بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة سيادة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة، وتجنيب شعبنا المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات، وحتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى صعيدٍ منفصل، أدان المجلس بشدة نية بعض الدول نقل سفارات بلادها إلى القدس، داعيا الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الخطوة المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية. 

وثمن المجلس مواقف الاتحاد الأوروبي الذي أعرب خلالها أنه لن يسمح لأي دولة أوروبية بالخروج عن الإجماع الأوروبي، فيما يتعلق بموضوع القدس، مؤكداً أهمية التزام جميع الدول بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ذات الصلة بوضع مدينة القدس، وعدم الانجرار خلف المحاولات الإسرائيلية لتوريط هذه الدول بمواقف غير قانونية تؤثر سلباً على العلاقات التاريخية لهذه الدول مع فلسطين وعلى وضعها ومكانتها على الساحة الدولية.

وحذّر المجلس من استمرار العدوان، ضد أبناء شعبنا وممتلكاته، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن عواقب عدوانها، وعربدة مستوطنيها.

وشدد على أن قيام جرافات الاحتلال بتدمير أراضي المواطنين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون في الأغوار الشمالية، يقع بالتزامن والانسجام والتكامل المفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال ومستوطنيه على قرية جالود جنوب نابلس، وإتلافهم ممتلكات المواطنين.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين، وطالبه بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في مواجهة الجرائم ضد أبناء شعبنا، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بقواعد القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإلزامها بالوقف الشامل والتام للاستيطان في مجمل أرض فلسطين المحتلة، ولجم انتهاكات مستوطنيها.

كما أدان المجلس العدوان الإسرائيلي المستمر ضد أبناء شعبنا من المدنيين العزّل ومسيراته السلمية في قطاع غزة، والذي أدى منذ 30 آذار الماضي إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً، بمن فيهم الأطفال الأبرياء، وإصابة الآلاف منهم برصاص قناصة جيش الاحتلال، واستهداف الكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف، وطواقم المسعفين، إضافة إلى استهداف الطواقم الإعلامية والصحفيين، والتي أدت إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، الأمر الذي يعتبر جريمة وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في محاولة لمنع إيصال الحقيقة وتضليل الرأي العام العالمي وإخفاء الجرائم التي ترتكبها.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالتدخل العاجل لردع سلطات الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية والدولية، كما طالب مؤسسات الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية، بالتدخل السريع من أجل تسهيل نقل جرحى مسيرات العودة، وعدم إعاقة خروجهم من القطاع لتلقي العلاج.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالإسراع في فتح تحقيق دولي دون إبطاء أو تأخير، ومحاسبة مسؤولي سلطات الاحتلال على الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها بحق شعبنا، داعياً الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى العمل الفوري على لجم العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية العاجلة، وإنفاذ مهمته التي أنشئ من أجلها بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين اللذين لن يتحققا دون تجسيد سيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لعمال فلسطين وعمال العالم، بمناسبة عيد العمال العالمي، معرباً عن اعتزازه بالدور الريادي للطبقة العاملة الفلسطينية على مدار العقود الماضية، كطليعة متقدمة في خضم النضال الوطني الفلسطيني، قدمت على مدى تاريخها التضحيات الجسام، ورفدت ثورتنا المعاصرة برموز بارزة وقادة مميزين، وقدمت من بين صفوفها آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحرية والاستقلال.

وجدد رئيس الوزراء التزام السلطة الوطنية بقضايا الحركة العمالية في فلسطين وملفها بكافة مكوناته، وأشار إلى أن التقدم في هذا المجال هو جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العام والجهد المبذول على كافة المستويات الرسمية والأهلية لإنجاز ما تبقى منها على درب المراحل الأخيرة من استكمال مشروعنا الوطني، والذي لا بد له من الوصول إلى نهايته الحتمية المتمثلة أساساً في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من العيش حراً عزيزاً في دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأكد أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وبما يؤدي إلى الحد من الفقر والبطالة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الماثل أمامنا هو نسبة البطالة المرتفعة خاصة في قطاع غزة، نتيجة استمرار الاحتلال بكل ممارسته، وبكل ما يحمله وفي ثناياه من نظام تحكم وسيطرة تعسفي يشمل كافة مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل وما يزال الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى القيود المفروضة على أهلنا في الضفة الغربية، والقيود المتصلة بإمكانية التطوير والبناء والاعمار في المناطق المسماة (ج)، وبما يحد وبدرجة كبيرة من إمكانية انطلاق اقتصادنا الوطني، إلى جانب إصرار حركة "حماس" على رفض تسليم الحكومة كافة صلاحياتها في قطاع غزة، حتى تتمكن من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية التي ستوفر آلاف فرص العمل والتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

كما أكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على متابعة ملف العمال الفلسطينيين داخل اراضي العام 48 ومساعدتهم على تحصيل حقوقهم، ومنع استغلالهم ووقف الانتهاكات تجاههم على الحواجز العسكرية وتسهيل حركتهم، إضافة إلى حرصها على متابعة كافة قضايا العمال واحتياجاتهم المختلفة، وخاصة إلزام أرباب العمل بالامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم استغلالهم لارتفاع معدل البطالة والفقر لإرغام العاطلين عن العمل إلى القبول بالعمل بشروط وظروف غير لائقة بما في ذلك الأجور المتدنية وخاصة للنساء العاملات.

وشدد رئيس الوزراء على أن ضمان حقوق العمال يقع في صلب أولويات الحكومة التي تعمل على إرساء وترسيخ أسس المساواة والعدالة الاجتماعية بكل مكوناتها، واتخاذ كل ما من شأنه سلامة العمال وحماية حقوقهم وضمان الحد الأدنى للأجور لهم، ومكافحة عمالة الأطفال، وكل أشكال العمل القسري، ووقف التمييز في الاستخدام والمهنة.

وأكد المجلس، أن افتتاح رئيس الوزراء لفعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الحادية عشرة يوم الخميس المقبل تحت شعار " فلسطين الوطن... القدس العاصمة"، يعد الحدث الثقافي الأضخم، حيث سيقام المعرض لأول مرة على أرض المكتبة الوطنية الفلسطينية بمساحة خمسة آلاف متر مربع، وبمشاركة خمسمائة دار نشر عربية ووفود دولية وعربية رسمية، وستكون مدينة القدس الحاضر الأبرز من خلال فعاليات وندوات ومشاركات مهمة ومتنوعة من القدس ولأجل القدس، أهمها عمل مجسم لقبة الصخرة كفضاء لحفلات توقيع الكتب، ودفتر لشهادات الزائرين حول القدس وفلسطين، كما تم تخصيص فضاء داخل المعرض للمقاومة الشعبية وانتصار المقدسيين على بوابات الاحتلال التي وضعها على مداخل المسجد الأقصى في تموز 2017، حيث ستلقي هذه الزاوية الضوء على الإرادة الشعبية للشعب الفلسطيني بكافة فئاته العمرية وأطيافه الدينية والسياسية، وستحضر صور لمصورين مقدسيين حول تلك الهبة الشعبية التي أزالت البوابات الإلكترونية وأعلنت انتصار المقدسيين والمتضامنين معهم، هذا بالإضافة إلى الأجنحة المخصصة للأطفال وللأسرى وأدبهم وتجاربهم الإبداعية.

ووجه المجلس التحية إلى الضيوف الكرام وإلى جميع المشاركين، وأشاد بجهود وزارة الثقافة لتنظيم هذه التظاهرة الوطنية الثقافية الأبرز والأضخم على صعيد تنظيم معارض الكتب الفلسطينية، والتي تمثل انتصاراً للإبداع الفلسطيني في مواجهة التحديات وسياسات العزل التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه فلسطين وعاصمتها وشعبها الصامد، وهي تمثل دليلاً على إصرار شعبنا على الانفتاح والتواصل مع الثقافات الإنسانية، كما تشكل فرصةً لاطلاع المواطن الفلسطيني على أهم الإصدارات الإبداعية والأدبية والمعرفية، وتؤكد اهتمام شعبنا بالمسيرة الثقافية، ورفدها بما يُحيي روح الإبداع لدى شعبنا.

ورحب المجلس بفوز الروائي الفلسطيني إبراهيم نصر الله، بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) لهذا العام، مشيرا إلى أن هذا الفوز، وفي الذكرى السبعين للنكبة، يؤكد على الإبداع الثقافي بكل أشكاله، وبما يشكل سداً منيعاً في مواجهة محاولات الطمس والتغييب والإقصاء التي يمارسها الاحتلال منذ عقود.

وشدد المجلس على أن الإبداع الفلسطيني الذي يثبت نفسه عالمياً في مختلف المجالات عبر الحضور اللافت، وتحقيق الجوائز المستحقة، إنما يؤكد على أن الثقافة وسيلة أساسية لإعلاء صوت الحق الفلسطيني، وللتأكيد على انتصار الفلسطيني للحياة التي تشكل الفنون والآداب أروع تجلياتها.

من جهةٍ أخرى، رحب المجلس بانتخاب دولة فلسطين رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لعامي 2018-2019، من قبل الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الخامسة والثلاثين، والممثلة بوزراء الزراعة العرب، بما يشكل تعزيزاً لمكانة دولة فلسطين في المنظومة العربية، والأممية بشكل عام، ويفتح آفاقاً جديدة لرفع مكانة فلسطين في العالم.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة لدراسة ومتابعة أوضاع المخيمات للتخفيف من معاناة أهلنا، وتلبية احتياجاتهم حسب الامكانيات المالية المتاحة، وبما لا يتناقض مع التفويض الممنوح لوكالة "الأونروا".

كما قرر المحافظة على مشفى بيت لحم للطب النفسي وعدم السماح باقتطاع أي جزء من الأرض المحيطة به، وذلك لتنفيذ خطط مستقبلية لتوسعة الخدمات التي يقدمها المشفى.

وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس بتعديل تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، وذلك بإضافة نقيب المهندسين إلى عضوية مجلس الإدارة، لغايات تمكين المؤسسة من القيام بدورها في توفير الحماية الصحية والبيئية والاقتصادية للمستهلك.

وصادق المجلس على آلية وجدول توزيع رسوم وغرامات النقل على الطرق للعام 2017 على الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، واعتماد الآليات والمعايير المقدمة من وزارة الحكم المحلي بهذا الخصوص. كما قرر المجلس الموافقة على إضافة هيئة تسوية الأراضي والمياه إلى عضوية اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء البنية التحتية الوطنية للمعلومات المكانية، واللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.

وقرر المجلس التنسيب إلى سيادة الرئيس لتعديل قرار بقانون الإجراءات الجزائية، بحيث يجعل من حضور النيابة العامة لجلسات المحاكمة أمام محاكم الصلح في قضايا الجنح وجوبياً، بدلاً من حضور النيابة العامة جوازياً.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات بشأنه تمهيداً لإقراره في جلسة مقبلة.