معارك الجوع والإضراب عن الطعام في المعتقلات الصهيونية

لقد شكل إعلان المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال الصهيوني في الخامس والعشرون من أيلول الماضي الإضراب الشامل عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية حلقة أخرى في سلسلة معارك الحركة الوطنية الأسيرة في وجه السجان الصهيوني غير اّبهين جملة الأمراض التي قد تصيبهم جراء هذه الخطوة النضالية , وكذلك الهزل والضعف والتقيؤ المصحوب بالدم ونقص الأوزان وعلامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين.. واّلام المفاصل المرافقة لأيام الإضراب , مصممين بإرادة فولاذية يعهدها العدو فيهم قبل الصديق على مواصلة نضالهم المشروع حتى كسر قانون الإعتقال الإداري الظالم والموروث عن سلطات الإحتلال والإنتداب البريطاني المعمول بموجبه منذ العام 1945م , والذي يجييز حبس الفدائيين الفلسطينيين دون تهمة وإستنادا لتقارير كيدية تستهدف شل قدرات المقاومة الفلسطينية اّنذاك في التصدي للهجرة اليهودية الى بلادنا ومحاربة العصابات الصهيونية التي كانت تتحفز لإعلان بسط سيطرتها وكيانها المسخ على الأراضي العربية المحتلة.
وتأتي هذه الخطوة إستكمالاً لخطوة سابقة إتخذوها قبل خمسة شهور من موعد البدء بالإضراب عن الطعام تمثلت بمقاطعة محاكم العدو الصهيوني وعدم الإعتراف بشرعيتها , إضافة لكون هذا الإضراب إمتداداً لمعارك الحركة الوطنية الأسيرة منذ بناء سجون العدو التي شيدها عقب إحتلاله الأراضي العربية الفلسطينية مباشرة في العام 1948م , تلك المعارك التي سقط ضحيتها حتى الاّن مائتي وثلاثون شهيداً (230) في سبيل تحسين ظروفهم الإعتقالية وإجبار العدو على الإلتزام بإتفاقات جنيف الأربعة وإعتبارهم أسرى حرب نظراً لشرعية مقاومتهم القوة الباغية التي تحتل أرضهم وفق معايير النظام الدولي الذي يجيز إستخدام السلاح في محاربة قوى الإحتلال والإستعمار .
وفي مطلع العام 2018م عندما أقرت ما يسمى الكنيست الإسرائيلي بتصويت من كافة الأحزاب الصهيونية اليسارية والوسطية واليمينية المتطرفة قانون الدولة القومية اليهودية الذي كرس نظام الفصل العنصري (الإبارتهيد).. وراحت العصابات الصهيونية بالتزامن مع ذلك بتصعيد وتيرة القمع والقتل وسفك الدماء بدم بارد , والإستيلاء على معظم الأراضي الزراعية والمراعي في الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية خاصة الفلاحين وعماد رزقهم الأساسي , إضافة للتصعيد الواضح في حملات البطش والقمع والعزل والإهمال الطبي بحق أسرانا البواسل في باستيلات وسجون الإحتلال البغيض.. وعلى مرأى ومسمع العالم ومنظماته الإنسانية ومنظمة العفو الدولية التي لم تحرك جلها ساكناً إزاء جملة الجرائم البشعة بحق أسرى الحرب والحرية.. وبحق عموم شعبنا العربي الفلسطيني الذي يرزح تحت نير الإحتلال الصهيوني منذ ما يزيد على السبعين عاماً كابد خلالها شعبنا فصول جرائم الإحتلال كافة..من طرد وتهجير وأسر وهدم البيوت والإبادة الجماعية.. وجرائم بحق الإنسانية.. وجرائم الحرب ومجازر بحق الأبرياء والضعفاء يندى معها جبين البشرية.
وإزاء حالة الضعف والتراجع في المحيط القومي العربي بسبب إحتلال العراق من قبل التحالف الإمريكي الغربي الصهيوني الذي قام أيضاً بتدمير العديد من الأقطار العربية مثل ليبيا واليمن والشام والمحاولات الجارية لإضعاف وتفكيك المملكة العربية السعودية من خلال إنهاكها وتوريطها في الحرب الدائرة باليمن .. كل ذلك إعطى الفرصة الملائمة للتصعيد القمعي الصهيوني بحق الشعب العربي الفلسطيني واّلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في أقبية وزنازين الفاشية الصهيونية مستغلين حالة الضعف العربي تلك وسيادة القطب الواحد على العالم الذي وفر كل الدعم للكيان الصهيوني وجرائمه وأمن له الإفلات دائماً وأبداً من الحساب وملاحقة القانون الدولي للجنرالات والجنود الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء والسجانين المتهمين بجرائم التعذيب الوحشي بحق أسرانا البواسل , مما يتطلب منا جميعاً تغيير قواعد العمل النضالي بما يلائم المرحلة وحالة الضعف العربي المشار اليها أعلاه, والعمل على تنسيق الفعاليات وتجميع القوى الذاتية في بوتقة العمل الكفاحي المشترك , والإنطلاق نحو القوى الحية في الجوار العربي وإستنهاضها بما يشكل جبهةً داعمة لأسرانا البواسل تعمل على نقل ملفهم للهيئات الدولية والرأي العام العالمي على طريق دفع وتحفيز المنظمات والهيئات الدولية للقيام بواجبها بإتجاه لجم الإحتلال وسياساته القمعية والإجرامية ومساعدة الشعب العربي الفلسطيني وتمكينه من حقه في تقرير المصير وتحرير أسراه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.