مطلوب قمة عربية طارئة لمواجهة تحديات كورونا ..!

كان من المقرر ان تنعقد القمة العربية العادية القادمة في الجزائر خلال شهر مارس/آذار الماضي، لكن بسبب إنتشار فايروس كورنا اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط يوم 29 فبراير عن تأجيلها إلى شهر يونيو/حزيران القادم بالتنسيق مع الدولة المضيفة الجزائر، ومن جانبه اعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أنه سيجري التنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  لتحديد الموعد المناسب والتحضير والإعداد الجيد لإنعقاد القمة القادمة لتحقيق اهدافها على اعلى المستويات، لكن مع ظهور مؤشرات صحية عديدة تدل على استمرار تفشي فايروس الكورونا وانتشاره والذي شمل كافة الدول في العالم لمدة قد تتراوح ما بين اربعة إلى ستة اشهر على الاقل وفي بعض التقديرات تتوقع استمراره إلى ثمانية عشر شهرا، حتى تتمكن الانظمة الصحية والادارية لمختلف دول العالم من السيطرة عليه والحد من انتشاره، رغم مختلف الإجراءات الإحترازية والوقائية والعلاجية التي اتخذتها كافة الدول، من هنا يتحتم عقد قمة عربية طارئة لبحث سياسات مواجهة هذه الجائحة على المستوى العربي سواء من ناحية الحد من مساحة انتشاره ومواجهة آثاره الكارثية الإجتماعية والإقتصادية التي باتت مقلقة للجميع على مستوى الافراد والجماعات والمؤسسات والشركات ما ينذر بخطر وضرر بالغ لا يقوى على تحمله كثير من الافراد والجماعات والشركات والمؤسسات وكذلك بعض الدول، هذا ما يستوجب أن تبدا المعالجة لهذه الاخطار والاضرار مبكرا شأنها شأن الاجراءات الوقائية المبكرة التي اتخذت في معظم الدول العربية والتي قللت لغاية الآن من مساحات انتشار الجائحة، لكن الاضرار المادية والإقتصادية التي بدأ يظهر أثرها الخطير على كثير من الأفراد والاسر الفقيرة العربية التي توقفت مصادر دخلها وهبطت إلى مستويات الفقر المطقع فإنها تحتاج إلى المساعدات الفورية الضرورية  لتعوضها عن دخلها البسيط الذي فقدته والتي لا تملك بديلا عنه، اضافة إلى اختلال اوضاع كافة الشركات والمؤسسات الفردية الصغيرة والكبيرة  والتي اضطرت اما إلى التوقف الجزئي او الكلي عن العمل والإنتاج  وفقدت الأسواق جزئيا او كليا وما ينتج عن ذلك من شلل اقتصادي يحتم على الدولة ان تتدخل وفق آليات تؤدي إلى حماية المجتمع من الفقر  وحماية الإقتصاد من الشلل والإنهيار حتى لا يصبح الجميع امام ازمات  اقتصادية واجتماعية متناسلة لا يقوى على مواجهتها الأفراد والجماعات ولا الشركات وسيكون الضرر خطيرا وبالغا على الطبقة العاملة التي تمثل السواد الاعظم من المجتمع كما تمثل العنصر الأساس لعملية الإنتاج ودفع عجلة الإقتصاد إلى جانب راس المال، وقد لا تستطيع كثير من الدول العربية مواجهة هذه الآثار والنواتج الوخيمة منفردة.

هذ ا ما يحتم على الدعوة لعقد قمة عربية طارئة لمواجهة هذه التحديات التي فرضتها وستفرضها جائحة الكورونا على المستوى العربي والدولي، فدول الإتحاد الأوروبي بادرت في الدعوة لعقد قمة اوروبية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري للإتفاق اوروبيا على سياسات مواجهة هذه الجائحة صحيا واقتصاديا بعد تضرر مختلف قطاعات الإقتصاد الأوربي المختلفة.

كما سبق أن عقدت قمة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الشهر الماضي بواسطة الفيديو كونفرنس، فلماذا لا يدعى لهذه القمة العربية الطارئة والتي باتت ضرورية يحتمها هذا الإنتشار الخطير للوباء وآثاره الإجتماعية والصحية والإقتصادية على المستوى العربي، وطبعا سيكون عقد مثل هذه القمة وعلى كافة مستوياتها  من الخبراء إلى الوزراء وصولا إلى الملوك والامراء والرؤساء أيضا بواسطة الفيديو كونفرنس كما عقدت قمة العشرين حيث ان الإمكانيات التقنية متوفرة لدى الجميع  والوصول بذلك إلى استراتيجية عربية شاملة وموحدة لمواجهة هذه الجائحة وتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية لنجاحها وحصر الأضرار الواقعة والمتوقعة وتلافي كافة الآثار البيئية والصحية والإقتصادية والإجتماعية كي تخرج كافة الدول العربية من هذه الكارثة بأقل الاضرار ويضاف إلى ذلك مواجهة خطط المستعمرة الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس والمقدسات الإسلامية  وضم الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مستغلة انشغال العالم بمكافحة الوباء.