مطلوب دستور لدوله فلسطين

الانقسام لن ينتهي

والحل ليس في جلسات حوارات جديدة ولا في عقد مجلس وطني جديد .

الأزمة هي أزمة صلاحيات من الشرعي ومن الغير شرعي
من يحكم من التشريعي ام الرئيس ام فصائل المقاومة .

سوف نبقي في نفس الدائرة و الانقسامات مائه عام لأننا في فوضي وأوهام وتنازع صلاحيات وتوزيع تهم هذا وطني وهذا غير وطني .
الي متي ؟؟؟؟

المخرج الوحيد هو تنظيم استفتاء عام في الداخل والخارج علي دستور دوله فلسطين الذي ينظم كل شي ، يوضع حد السلطة الرئاسية و السلطة التشريعيه و صلاحيات السلطة القضائية

ما نحتاج إليه للخروج من المازق الفلسطيني هو ضروره وجود دستور دوله فلسطين إذا كنا فعلا نناضل لبناء دوله مؤسسات .

بعد حصول فلسطين علي عضو دوله مراقب بالأمم المتحده ، وأصبحنا دوله تحت الاحتلال بعد أن كنا شعب تحت احتلال ، من تلك اللحظة يستوجب علينا وجود دستور دوله فلسطين .

غياب الدستور هو سبب كل الأزمات التي تمر بها فلسطين

الانقسام لن ينتهي قبل ان يكون هنالك دستور متفق عليه من قبل الجميع
دستور يحدد صلاحيات الرئيس و نائب الرئيس و صلاحيات المحكمة الدستورية و يحقق مبدأ الفصل بين السلطات جميعها .
وينظم وضع جميع الفصائل الفلسطينية و يجمع كل الاذرع تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية .
من أجل ان نبدا العمل به يجب أن يصدر مرسوم رئاسي بتشكيل لجنه مكونه من 50 عضوا لإعداد دستور دوله فلسطين ( 20 عضوا من الفصائل كل فصيل يزكي اثنان + 20ّ عضوا من الاتحادات والنقابات و 10 شخصيات قانونية تحددها نقابه المحامين ) ل ينص الدستور القادم علي :

1- عدم تشكيل احزاب ذات طابع ديني أو استخدام الدين في السياسه .
2- توحيد جميع أذرع الفصائل المقاومة لتكون تابعة للجيش الوطني الفلسطيني المستقل التابع للدوله . وعلي الفصائل ترتيب أوضاعها القانونية و تشكل احزاب سياسيه ان رغبت بذلك .
3- تحديد صلاحيات السلطات الثلاثه التشريعية والتنفيذية والقضائية و تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات و تحديد صلاحيات الرئيس ونائبه و فترة توليه السلطة .
4- تحديد صلاحيات المحكمة الدستورية بشكل واضح حتي لا تكون سياسيه و حاميه للدستور و القانون .
5- تحديد مفهوم المواطنه بالدستور و كيفيه منح الجنسيه الفلسطينية والهوية والرقم الوطني للمواطن إذ لا يجوز أن نحمل رقم هويه إسرائيلى الي اليوم .
6- عرض اي اتفاق سياسي علي الاستفتاء العام للمصادقة عليه من الشعب لإقراره أو الغائه .
7- التأكيد علي حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافه الوسائل والطرق التي كفلها له القانون الدولي طالما هو تحت الاحتلال .
8- التأكيد علي المطالبه بكافه حقوق الشعب الفلسطيني و التمسك باسترجاع أرضه وحقوقه المسلوبه وفق قرارات الشرعيه الدوليه وقرارات مجلس الأمن ولا اتفاقيات ثنائية بغير ذلك والا يجب عرضها علي الاستفتاء العام .
9- التأكيد علي وجود عقد إجتماعي بين الفرد و الدوله وبموجبه يتنازل الفرد علي بعض حقوقه وفي المقابل توفر له الدوله كافه حقوقه من عمل ومعيشه واستقرار وتحقيق مبدأ العداله الاجتماعيه .
10 - عدم التميز بين فئات الشعب الواحد والجميع متساوي ام الدستور والقانون .
وجود الدستور لا يكرر الانقسام مرة أخري ، إذ أن الدستور هو حامي المشروع الوطني و حامي الفرد والمواطن في الدوله المحتلة ومن خلاله يتحقق مبدأ الفصل بين السلطات .
هذا الدستور هو الذي نحتاجة لاقرارة أولا ومن ثم الشروع في انتخابات رئاسية وتشريعيه وتجديد كل الشرعيات ، لمواصلة النضال من أجل إنهاء احتلال ما يسمي بإسرائيل لدوله فلسطين المحتلة .

محامي و محكم قانوني دولي