مصطلح "إسرائيلي" مع كل جولة مفاوضات

لقد ابتدع قادة كيان الاحتلال "الإسرائيلي" مصطلحات متدرجة في مفهومهم لعملية "السلام"، حيث في البدء طُرح مصطلح "الأرض مقابل السلام"، والذي على أساسه كان اتفاق أوسلو الكارثي، وعندما تحقق للكيان وقادته ما يسعون إليه من استدراج منظمة التحرير الفلسطينية إلى مفاوضات على هامش مؤتمر مدريد، أنتجت الاتفاق المرحلي "أوسلو" في العام 1993، ليتحول وبعد مرور عقدين من الزمن إلى اتفاق دائم، حيث استحوذ الكيان على الأرض والسلام على حد سواء من دون أن يترك للسلطة حولاً أو قوة.
وفي العام 2007 نجح الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن من إحضار السلطة الفلسطينية ورئيسها إلى مؤتمر أنابوليس تحت أوهام سراب أن الدولة الفلسطينية ستكون في نهاية العام 2008، وبذلك دفع من جديد الطرفين "الإسرائيلي" والفلسطيني لمعاودة المفاوضات، حيث رفع أولمرت بعد نتنياهو وبتوصية من طوني بلير شعار "الأمن مقابل الاقتصاد" فأخذ "الإسرائيلي" الأمن عبر التنسيق الأمني الذي أشرف عليه وطور مفهومه الجنرال الأميركي دايتون، حتى بات معه التنسيق الأمني في أعلى مستوياته، والذي أفضى إلى كبح جماح المقاومة في الضفة، وأثمر قبل أيام في إفشال الأجهزة الأمنية لعملية بواسطة طائرة من دون طيار، وبقيت السلطة أسيرة الابتزاز المالي والاقتصادي من قبل الدول المانحة، رغم التوقيع على اتفاقية باريس الاقتصادية في العام 1994.
بعد مضي ما يزيد على شهرين من استئناف المفاوضات تركز الصحافة العبرية والعربية اليوم على مصطلح جديد؛ "الأسرى مقابل الاستيطان"، في إشارة إلى أسرى ما قبل اتفاق أوسلو العام 1993 والذين تم الإفراج عن دفعة أولى، وقالت صحافة الاحتلال إن السلطة أبدت موافقتها المبدئية عليه، واللافت أن النفي أتى على لسان كل من الدكتورة حنان عشراوي وياسر عبد ربه، ولم يأتِ النفي على لسان الدكتور صائب عريقات المفاوض الحصري من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وما يعزز الاعتقاد أن ثمة تغاضياً إن لم نقل موافقة ما صرح به الوزير كيري أمام وزراء الخارجية العرب الذين التقاهم مؤخراً حين قال "إننا وإن كنا لا نوافق على الاستيطان ونعتبره غير شرعي، ولكننا نعرف أن نتنياهو محكوم في الاستيطان لائتلافه الحكومي، وأضاف أن الرئيس عباس تفهم أن نتنياهو ليس بمقدوره وقف الاستيطان في القدس والضفة حتى لا ينهار ائتلافه الحكومي"، والغريب أن وزير خارجية السلطة رياض المالكي كان من بين الحضور ولم يُعلق .
وإن كان حال السلطة ومرجعيتها المنظمة هي الاستكانة والانتظار كبديل عن الخيارات الأخرى كرد على ممارسات الكيان وحكومته، يأتي كلام رئيس السلطة أبو مازن في جولته الأوروبية ولقائه وزير الخارجية الأردنية ناصر الجودة عن أن "الفلسطينيين ملتزمون بالإطار الزمني والعملي الذي وضعته الإدارة الأميركية للتفاوض"، الأمر الذي يؤكد أنه وحتى نهاية الإطار الزمني سيبقى الجانب "الإسرائيلي" مطلق اليدين في فرض وقائعه على الفلسطينيين في كل ملفات التفاوض في القدس واللاجئين والحدود والمياه، وثمة أن المخفي أعظم وأخطر، الأيام كفيلة لكشفه .
وختاماً، هل سنكون بعد شهر أو شهرين أمام مصطلح جديد يطلقه قادة الكيان تحت مسمى "الاستيطان مقابل بطاقة الشخصيات الهامة V.I.P" الممنوحة من قبل الكيان لرئيس السلطة وقيادات السلطة والمنظمة وحركة فتح، خصوصاً أن "الإسرائيليين" في العام 2012 منحوا رئيس السلطة تصريحاً جديداً محدوداً لمدة شهرين، كالتصاريح التي تُمنح للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، بعد أن نزعت "إسرائيل" منه بطاقة "الشخصيات الهامة"V.I.P التي تسمح له التحرك بحرية، في أي وقت ولأي مكان.