مصطفى: اليوم التالي لوقف الحرب يجب أن تكون فيه فلسطين موحدة تحت سلطة وحكومة واحدة

رام الله: أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أهمية تنسيق الجهود ما بين كافة الشركاء الدوليين والمانحين والمؤسسات الأممية مع الحكومة، من أجل التعافي المبكر وتلبية الاحتياجات الاغاثية والإنسانية الطارئة والملحة لشعبنا بفعل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، وتداعياتها في الضفة الغربية، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وتجنب ازدواجية العمل.

وأكد مصطفى خلال اجتماعه بالشركاء الدوليين الرئيسيين يوم الأربعاء في مكتبه برام الله، على أن اليوم التالي لوقف الحرب يجب أن تكون فيه فلسطين واحدة موحدة، تحت سلطة وحكومة واحدة، والعمل مع الشركاء ضمن فريق واحد وخطة واحدة، ولا يمكن أن تكون هناك فترة انتقالية مجهولة المعالم التي ستخلق المزيد من التعقيد والفوضى.

وشدد مصطفى على أن الحكومة مسؤولة عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الفلسطينية، وتقدم الخدمات لأبناء شعبنا في القطاع كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والعديد من الخدمات الأخرى، وحتى مع استمرار إسرائيل الاقتطاع من الأموال الفلسطينية تستمر الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها تجاه غزة.

من جانبهم، أكد الشركاء الدوليين على رؤية الحكومة بالعمل والتنسيق المشترك في التعافي المبكر والجهود الاغاثية والإنسانية وإعادة الاعمار، والعمل تحت عنوان واحد يتمثل بالسلطة الوطنية وحكومة واحدة ورفض احتلال قطاع غزة، واستمرار دعمهم الثابت لتحقيق حل الدولتين.

وضم الاجتماع: المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مهند هادي، ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، القنصل البريطاني العام ديان كورنر، القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي، نائب ممثل هولندا لدى فلسطين بنجامين أنكر، ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فلسطين إيمي توهل-ستول، مسؤول التعاون الاقتصادي والتنموي في سفارة اليابان لدى فلسطين يوسوكي تابوتشي، ومسؤولة التعاون في الممثلية الكندية.

ومن الجانب الفلسطيني: وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر.