مصطفى: إدارة غزة والترتيبات الإدارية ستكون مبنية على أسس وطنية ومهنية

رام الله: شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على الدور الهام والمحوري للقطاع الخاص الفلسطيني في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، مبينًا بأن الأعباء كبيرة، وتتطلب تضافر جهود الجميع .

جاء ذلك خلال لقائه،يوم الأحد، المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بمشاركة أعضائه من قطاع غزة عبر تقنية الفيديو، وبحضور عدد من الوزراء .

ووضع رئيس الوزراء أعضاء المجلس التنسيقي في صورة الوضع العام واستعدادات الحكومة لإعادة الإعمار والإغاثة في قطاع غزة، من خلال البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أهمية انخراط القطاع الخاص في المرحلة القادمة .

وأكد مصطفى أن خطة إعادة إعمار قطاع غزة ومن خلال البرنامج التنفيذي المعلن مكتملة وجاهزة للتنفيذ، قائلا: "فخورون أننا وفور إعلان وقف الحرب كنا جاهزين بخطتنا التي لاقت دعمًا دوليًا، ومنفتحون على أي ملاحظات أو مساهمات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل جار مع الأشقاء المصريين لاستكمال التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين، المزمع عقده الشهر القادم في القاهرة، مشددًا على أن إعادة الإعمار يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي .

وثمن مصطفى المواقف العربية والدولية الداعمة لشعبنا ولخطة التعافي وإعادة الإعمار، ودعم الأمم المتحدة للخطة العربية وإعلان نيويورك، ومختلف المؤسسات الدولية والأممية التي تستعد للمساهمة في تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار .

وشدد رئيس الوزراء على الحاجة إلى توافق وطني هدفه المصلحة العامة واستقطاب الدعم الدولي، مؤكدا أن إدارة غزة والترتيبات الإدارية ستكون مبنية على أسس وطنية ومهنية ومؤسسات وطنية قوية وموحدة .

من جانبهم، عبر ممثلو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عن دعمهم للبرنامج التنفيذي للتعافي وإعادة الإعمار في غزة، وجاهزيتهم للتعاون مع الحكومة في العمل على البرامج التنفيذية على الأرض بما يساهم في تسريع تنفيذها.