مصر لـ"حماس": لا اتصالات رسمية الا من خلال السلطة..ومصادر تؤكد رفض اقامة "تنظيمات" موازية

أمد/ رام الله: أكد مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أنه لن يكون هناك فتح لمعبر رفح أو المعابر الأخرى في قطاع غزة، ولن يشرع في إقامة أي ميناء أو مطار، من دون عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بشكل كامل، موضحا أن مصر أبلغت حركة حماس بذلك.

وقال المصدر إن «الترتيبات الآن تتركز على عودة السلطة لتسلم غزة، وسيكون ذلك تدريجيا»، مؤكدا أن مصر أبلغت حماس أنها «لا تتعاطى مع تنظيمات، وإنما مع السلطة الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني»، وأردف: «هذا ما تسمعه حماس بعد كل سؤال توجهه إلى مصر».

وتقول حماس مبدئيا إنها مع عودة السلطة إلى المعابر، ولكن مع وجود قوة ثانية فلسطينية مشكّلة من الفصائل للمساعدة في إدارتها. وهو الأمر نفسه الذي تطرحه بخصوص مسألة إعادة الأعمار، إذ وافقت الحركة على أن تكون حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، هي الجهة المشرفة على إعادة إعمار غزة، ولكن مع وجود هيئة وطنية مستقلة تعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة.

وردت المصادر بالقول إنه لن يسمح بإقامة هيئات إلى جانب السلطة، للتدخل في إدارة المعابر أو الأعمار. وقالت المصادر إن بدء عملية إعمار غزة ستكون مرهونة بأن يتسلم الأموال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن تجري العملية تحت إشرافه.

وتوجد أزمة حقيقة الآن بين حماس والسلطة بشأن الجهة التي تسيطر على غزة. وتتهم السلطة حماس بتشكيل حكومة ظل في القطاع، وتعطيل عمل حكومة التوافق. وفي المقابل، ترد حماس باتهام حكومة الحمد الله باستثناء وإهمال القطاع.

وتصاعدت الخلافات بين الطرفين أمس بعد تلقي موظفي السلطة في الضفة وغزة رواتبهم، من دون أن يتلقى موظفو الحكومة المقالة في غزة الذين عينتهم حماس سابقا أي رواتب. وترفض السلطة دفع رواتب موظفي حماس، وشكلت لجانا لفحص الأمر.

ويوجد في غزة نحو 45 ألف موظف تابعين لحماس يتقاضون نحو 50 مليون دولار شهري. ولم يتلقَّ هؤلاء رواتبهم منذ مايو (أيار) الماضي.

وقال الحمد الله إنه يوجد مقترح يتداول حاليا بين الحكومة والمؤسسات الدولية، يقضي بإشراف الأمم المتحدة على صرف رواتب موظفي قطاع غزة. وأضاف الحمد الله لتلفزيون فلسطين الرسمي: «الموافقة على صرف رواتب موظفي حماس، يجب أن تكون دولية، بموافقة إسرائيل والولايات المتحدة، لأسباب مرتبطة بإدراج حماس في قائمة المؤسسات الإرهابية».

وأضاف الحمد الله: «البنوك العاملة في قطاع غزة ترفض صرف أي شيقل إلى موظفي غزة، تجنبا لأي عقوبات ومقاطعة دولية قد تتعرض لها، وهناك بنوك عاملة في فلسطين لديها قضايا ومحاكم في نيويورك، مرتبطة بتمويل الإرهاب». وتصر حماس على دفع حكومة التوافق لرواتب موظفيها.

وكان المسؤول في حماس موسى أبو مرزوق، وعد الموظفين بتلقي رواتبهم الأسبوع الماضي.

وقال أبو مرزوق إن «الإدارة الأميركية سمحت بالدفع لمن سمتهم المدنيين، ولا تزال هناك مناقشات بشأن رواتب الشرطة والدفاع المدني، رغم أن من يعملون في هذه الأجهزة موظفون مدنيون». وأضاف: «آجلا أم عاجلا لا بد أن يصبح هؤلاء الموظفون جزءا من موظفي السلطة، شاء من شاء، وأبى من أبى».

وكانت مشكلة الرواتب محل نقاش ساخن بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس حماس خالد مشعل بحضور الأمير القطري في لقاء في الدوحة جرى في 22 أغسطس (آب) الماضي، إذ طلب مشعل من عباس إصدار «فرمان» للموظفين، ورد أبو مازن: «هذا الموضوع الآن صعب وضعه على جدول الأعمال.. ويحتاج إمكانيات مالية». فتساءل مشعل: «يعني هل يبقى الناس بلا رواتب؟». فرد أبو مازن: «وهل أنا شحاذ؟».

وتدخل عضو مركزية فتح عزام الأحمد وقال إنه يفترض أن يكون أمير قطر حل الإشكالية بعد اتصال من إسماعيل هنية، رئيس الحكومة المقال، وقت توقيع المصالحة.

وقالت المصادر الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطة لن تدفع، ليس لديها مشكلة في أن يدفع أي طرف آخر، لكنها لن تدفع، لا يوجد إمكانيات في هذه المرحلة». وكانت أزمة «الرواتب» إلى جانب أزمة «الانقلاب» في الضفة أكثر قضيتين جلبتا التوتر في اجتماعات الدوحة الأخيرة، التي سُرّبت محاضرها أخيرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها.