مصر.. ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء

القاهرة: فعّلت الحكومة المصرية والبنك المركزي، العديد من الآليات التي أدت إلى توجيه ضربة كبيرة للدولار في السوق السوداء.

وأضاف بيان اتحاد الغرف التجارية صباح السبت: "تعمل المصانع بكامل طاقتها لزيادة المعروض من السلع بالأسواق وإشعال المنافسة والمتواكبة مع تبكير افتتاح معارض أهلا رمضان في المحافظات وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة".

وأكد الاتحاد في بيانه، أنَّ الطلب يشهد تراجعا كبيرا بفضل سحب السيولة الزائدة من الأسواق بطرح البنك الأهلي وبنك مصر، شهادات بعائد سنوي غير مسبوق 25%، وتوفير مخزن قيمة آمن للمواطنين بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار.

وأكد أنَّ من اشترى الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد، حقق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء نحو 10 جنيهات خلال أسبوع، ليقترب من السعر الرسمي في البنوك.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنَّ أمس الجمعة، شهد طوابير وتهافت على شراء الشهادات بفروع بنكي الأهلي ومصر، لتتجاوز مبيعات شهادات الـ 25% حتى أمس، 65 مليار جنيه.

وأضاف عز في البيان، أنَّ البنوك فتحت عددًا من الفروع أثناء الإجازات، مع إقبال العديد من المواطنين بتحويل الدولارات التي جرى شراؤها في الفترة الماضية إلى العملة الوطنية، الجنيه، لشراء الشهادات.

فسر أمين الاتحاد، الإقبال الكبير على شراء الشهادات، لتوقع إنهاء طرحها في أي لحظة، وانخفاض سعر الدولار إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين القادم، وتحمل خسائر إضافية.

وأضاف أن ذلك تواكب مع استمرار حالة الشلل التام للسوق السوداء للدولار مع عروض كثيفة للبيع دون طلب شراء، ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي 27.16 جنيه، في البنك المركزي، عند إغلاق البنوك مساء الخميس.

وأوضح أنه على جانب العرض، فقد بدأ طرح السلع التي جرى الإفراج عنها خلال الشهر الماضي، وتجاوزت 6.8 مليار دولار، وعادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين ما سيؤدي لاستقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع توالي افتتاحات معارض أهلا رمضان التي جرى التبكير بها بناء على توجيهات الرئيس السيسي، ويجري تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير لتصل إلى أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات، إضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لكل أبناء مصر.

وأوضح انه بناء على الاجتماع أمس مع وزير التموين والتجارة الداخلية، جرى وضع آليات سلاسل الإمداد لتلك المنافذ سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% إلى 30%، أو من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة التي تصل إلى كل محافظات مصر، ويجري حصر احتياجات كل منفذ لتوفير السلع بكل محافظة، ليطرح الأرز بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيها حسب نسبة الكسر، والسكر من 14 جنيهًا، والمعكرونة من 12.5 جنيه، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلية 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السوداني المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدية من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.

وأكد أن كل تلك الآليات، وانتشار توافر السلع المخفضة، مع الإلزام بإعلان الأسعار، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في كل الأسواق.