أمد/ القاهرة : وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على قرار رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.
جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التزاما بنصوص الدستور التي تؤكد على ضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الأجور، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
ويلزم القرار بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا.
وذلك اتساقًا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة (3/4) من القرار بقانون رقم 148 لسنة 1959 بشأن الدفاع المدني، وينص هذا التعديل على أن (على جهات الدفاع المدني وضع الخطط والاشتراطات من خلال أجهزتها المتخصصة ومنح الموافقة اللازمة لضمان حماية المصانع والمرافق العامة والمنشآت والمباني التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ضد كافة الأخطار).
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
