مصر توجه ضربة موجعة لأوكرانيا وتركيا

أمد/ القاهرة: قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تمديد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على واردات حديد التسليح.

 وخص القرار (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان الحديد) المستوردة من الصين، وتركيا، وأوكرانيا لمدة شهرين، بواقع 17% على الصيني، ومن 10 إلى 19% للتركي، ومن 15 لـ27% للأوكراني، على أن يبدأ العمل بها من 6 أكتوبر حتى 6 ديسمبر المقبلين.

وقال قابيل:"جاء قرار التمديد بناء على دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بعد أن شكت الصناعة المحلية من تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح من الصين وتركيا وأوكرانيا، وتم تقديم كل المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر المادي الذي لحق بالصناعة الوطنية".

من جانبه، قال إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلبا من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم، حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام مواد من اتفاق مكافحة الإغراق، والتي تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.

هذا وانتقد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، تجديد رسوم الإغراق، معتبرا الأمر "استمرارا لسياسة الوزارة في تقييد المنافسة بين المحلي والمستورد".

وأضاف لـ "المصري اليوم" إن المنتجين رفعوا الأسعار خلال الأسبوع الماضي 500 جنيه بعد انتشار تسريبات في السوق بشأن هذا القرار، والمصانع المحلية تواصل سياساتها في زيادة الأسعار رغم أن الأسعار العالمية للخامات مثل الخردة والبليت تراجعت بنحو 20-25 دولارا للطن.