مصر تطالب بمحاسبة الدول غير الملتزمة بقرارات مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب

أمد/ نيويورك: قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر في مجلس الأمن، إن اعتماد المجلس قرارًا حول الإرهاب والمقاتلين الأجانب هو أمر هام ويكمل قرارًا سابقًا، إلا أن الأكثر أهمية هو توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ تلك القرارات.

وأضاف "أبو العطا"، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول الإرهاب، مساء اليوم الخميس، أن تطبيق هذه القرارات يستلزم متابعة حثيثة من مجلس الأمن ومحاسبة للدول التي لا تلتزم بالتنفيذ الكامل وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين، مشيرًا إلى وجود صياغة غير ملزمة بالقدر الكافي للدول في القرار، وهو ما أدركته مصر، واقترح الوفد المصري استخدام لغة أكثر إلزامية إلا أن الاقتراح المصري قوبل بالرفض لأسباب غير واضحة، رغم أن تقارير فرق الخبراء تؤكد على أهمية الأمر الذي حاول الوفد المصري تضمينه في القرار.

وأوضح أن بعض فقرات القرار تلزم الدول الأعضاء بتطبيق نظام تسجيل أسماء المسافرين وتطور وتنفذ أنظمة لجمع البيانات البيومترية، وهي التزامات جديدة ومكلفة على كافة الدول، متابعًا: «في ضوء إلزامية الفقرتين والتكلفة المتوقعة لتطبيق وتنفيذ الالتزامات الواردة بهما من جانب الدول، خاصة النامية والفقيرة سعى وفد مصر إلى ربط تطبق الالتزامات بتوافر الموارد المالية اللازمة إلا أنه تم الاكتفاء بتضمين مشروع القرار عبارات غير ملزمة حول تقديم المساعدات الفنية والموارد لبناء القدرات».

وأوضح أنه ليس كافيًا أن يلقي مجلس الأمن مزيد من الالتزامات على أعضائه بموجب قراراته دون أن يعطي الدول الأداة التي يمكنها من الوفاء بالتزاماتها بموجب تلك القرارات، مشيرًا إلى ضرورة توفير الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة للدول لجعلها قادرة على تنفيذ التزاماتها الموجودة في هذه القرارات.

وأكد أن مصر ستحافظ دومًا على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب مع احترام القانون الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.