أمد/ القاهرة - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في نبأ من العاصمة الإثيوبية أديس ابابا إن مجلس السلم والأمن الافريقي قرر في اجتماع عقد، الثلاثاء، عودة مصر لأنشطتها في الاتحاد الافريقي.
وعلقت أنشطة مصر في الاتحاد الافريقي في يوليو/تموز بعد إعلان الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه إذ اعتبر الاتحاد عزل مرسي انقلابا عسكريا.
وذكرت الوكالة أن القرار صدر بإجماع أعضاء مجلس السلم والأمن الافريقي -15 عضوا- مشيرة إلى أن الاجتماع عقد على مستوى المندوبين الدائمين.
ونقلت قول السفير المصري لدى أديس ابابا والاتحاد الافريقي محمد إدريس بعد صدور القرار "الفترة الماضية شهدت جهودا دبلوماسية مكثفة تكللت بالنجاح فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون في قلب افريقيا وعادت افريقيا إلى مصر."
وحضر ممثلو دول افريقية الأسبوع الماضي تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان السيسي أعلن عن خارطة طريق للمستقبل شملت إجراء تعديل للدستور وانتخابات رئاسية وتشريعية. ويرجح إجراء الانتخابات التشريعية، وهي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق، قبل نهاية العام.
واعتبرت دول أجنبية تنفيذ خارطة الطريق إعادة بناء لمؤسسات الحكم المدني في أكبر الدول العربية سكانا، لكن انخفاض مستوى التمثيل الأميركي والأوروبي في حفل تنصيب السيسي كشف عن تردد غربي في الدعم الكامل له في وقت توجد فيه مؤشرات على حملة على المعارضة وتقييد لحرية التعبير.
ورحبت وزارة الخارجية المصرية بالقرار، وقالت في بيان "جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصري كما تجسدت في الثلاثين من يونيو (حزيران) وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خريطة الطريق بالاستفتاء علي الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة."
ويشير البيان إلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران الحاشدة التي طالب المشاركون فيها بتنحية مرسي.
وقال مصدر، رفض نشر اسمه، إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الحكماء بشأن مصر، الذي تلاه السفير الأوغندي في أديس أبابا، رئيس الدورة الحالية للمجلس، مول اس كاتندي، والذي أوصى بعودة مصر؛ لأنه "لا يوجد ما يعيق ذلك بعد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور (في يناير/كانون الثاني)، وانتخاب رئيس جديد"، وفي حيثيات القرار، قال السفير الأوغندي إن "مصر أكملت خارطة الطريق وتبنّت سياسة تداول السلطة سلميًا، حيث استفتت الشعب المصري على إجازة تعديلات الدستور، وتم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي".
ومضى قائلا إن "توصيات اللجنة تؤكد على حتمية عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي".
ثم أعطى السفير الأوغندي مداخلات لسفراء الأعضاء الدائمين الخمس في مجلس السلم والأمن، فوافقوا على توصية اللجنة، وفي ختام المداخلات عرض الموضوع للتصويت، فوافق الحضور بالإجماع، وبهذا أصبح من المؤكد مشاركة مصر في قمة الاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية (26 يونيو/حزيران)".
وبعد أيام من تجميد عضوية القاهرة، تشكلت "لجنة الاتحاد الأفريقي العالية المستوى بشأن مصر" يوم 8 يوليو/تموز 2013 لمتابعة التطورات في مصر.
ويترأس هذه اللجنة، ألفا عمر كوناري، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، مع عضوية كل من رئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، وفوستوس موجاي، رئيس بوتسوانا الأسبق.
فيما يتألف مجلس السلم والأمن الأفريقي من 15 دولة، بينها 5 أعضاء دائمين، وهو أعلى سلطة بالاتحاد الأفريقي لفض النزاعات.
والخمسة أعضاء الدائمين يمثلون الأقاليم الأفريقية الخمسة، وهم نيجيريا عن إقليم الغرب، وأوغندا عن الشرق، وغينيا الاستوائية عن الوسط، والجزائر عن الشمال، وموزمبيق عن الجنوب، وتنتقل الرئاسة دوريا كل شهر لواحدة من الدول الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
وبعد عدة شهور من الإطاحة بمرسي، استقال وزير الدفاع القائد العام للجيش، السيسي، من منصبه، وخاض انتخابات رئاسية فاز فيها، وتولى الرئاسة في الثامن من يونيو/حزيران.
وإضافة إلى الملف المصري، ناقش "اجتماع المجلس اليوم الصراع الدائر في جنوب السودان، منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول، ونشاط حركتي بوكو حرام النيجيرية والشباب المجاهدين الصومالية"، وفقا لمصدر دبلوماسي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
