مصر.. المؤبد للمتهم في "قضية طفل دمنهور" من أول جلسة

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن المؤبد بحق المتهم بالاعتداء، وهتك عرض تلميذ داخل مدرسة خاصة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمالي البلاد، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية طفل دمنهور".

واستمعت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، خلال أولى جلسات المحاكمة إلى محامي المجني عليه الذي طالب بإثبات الاتهام على المتهم، وتوقيع أقصى العقوبة، ثم استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طالب ببراءته لعدم وجود أدلة قطعية على ارتكابه لهذه الجريمة.

وطلبت والدة الطفل المجني عليه الحديث أمام هيئة المحكمة، والتي سمحت لها، إذ تحدثت عن معاناتها أمام المحكمة في إثبات حق ابنها وحفظ التحقيقات أكثر من مرة حتى قررت النيابة استخراجها من الحفظ، وعرضها أمام محكمة الجنايات، وفق صحيفة "المصري اليوم".

تعديل وصف قضية طفل دمنهور

وأوضحت صحيفة "اليوم السابع" أن المحكمة استجابت لطلبات محامي الطفل، بتعديل القيد والوصف في القضية، وتغيير قرار الإحالة من الاعتداء على الطفل بغير قوة إلى الاعتداء بالقوة تحت التهديد، والتي يصل عقوبتها إلى السجن المؤبد بعد أن كان أقصى عقوبة بالمادة المحال بها المتهم، السجن 7 سنوات.

وأضافت أن النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك وفقاً لنص المادتين 268، و269 من قانون العقوبات المصري، واللتان تنصان في مضمونها على عقوبة كل من يقوم بهتك عرض قاصر بالقوة وتحت التهديد.

وكانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى القضية منذ شهر فبراير عام 2024، وحتى يناير 2025، وأصدرت قراراً بحفظ الدعوى، ثم قبل النائب العام التظلم المقدم من أسرة الطفل، وتمت إعادة التحقيق مع المتهم وعدد من الشهود، وانتهت التحقيقات بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

ويعتبر هذا حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه أمام درجات التقاضي الأعلى.

المجلس القومي للطفولة والأمومة

وكانت رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، سحر السنباطي، كلفت "وحدة الدعم القانوني" بحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على طفل- يبلغ من العمر 6 سنوات بإحدي المدارس التابعة لإدارة دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، لضمان حصول الطفل على كافة الحقوق القانونية جراء ما تعرض له، وتمثيله قضائياً في تلك الواقعة وما يترتب عليها من آثار، وذلك إنفاذاً لأحكام قانون الطفل.

وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يتابع الواقعة من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة، إذ تم تحرير بلاغاً على خط نجدة الطفل، وتم تكليف وحدة حماية الطفل باتخاذ اللازم وإعداد تقرير بشأن الواقعة وبالتوصية المناسبة وتسليمه إلى النيابة العامة.

ووفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 الصادر بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، يختص المجلس بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات الطفل والأم، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الإغاثات العاجلة للأطفال.